دو سال بعد از آن است، و بعد از اسقاط اسبوعات از آن پنج روز مي‌ماند ـ جمعه يا شنبه باشد و حال آن که سابقاً بيان شد که پنج شنبه بوده، اتفاق [اً]. پس احتمال مذکور به اعتبار استلزام اين خلاف اتفاق، ساقط است.
و نظير اين تقرير در ابطال احتمال اوّل نيز جاري است. پس هر يک از اين دو احتمال، با وجود ندرت، مستلزم خلاف اتفاق نيز هست. پس باطل است و هو المطلوب.

دليل ديگر

آن‌که اين دو بزرگ اين طايفه جليله ـ نوّرالله مرقدهما ـ متّفق‌اند بر اين که وفات حضرت امام حسن عسکري و انتقال امر به حضرت قائم آل محمد ـ عليهم السلام ـ در روز جمعه هشتم ماه ربيع الاول سال دويست و شصتم هجري است. و شيخ مفيد( اگرچه در مقنعه از تعيين روز هفته ساکت است و به ذکر هشتم ماه مذکور از سال مذکور اکتفا کرده، اما در الارشاد تصريح فرموده که هشتم ماه مذکور مطابق روز جمعه بوده. پس جمعه بودن هشتم ماه مذکور اتفاقي است، و مستلزم آن است که غرّه آن ماه نيز بالضرورة جمعه باشد.
و چون اين مقرر شد، گوييم که از غرّه ماه مذکور تا غره ماه مولد حضرت خاتم النبيين ـ صلّي الله عليه و آله ـ سيصد و دوازده سال تمام است که پنجاه و سه سال آن قبل از هجرت، و دويست و پنجاه و نه سال ديگر بعد از هجرت است، و از طريقه حسابي که سابقاً مبيّن شد، معلوم است که از ايّام سيصد سال قمري، بعد از طرح هفت هفت، يک روز مي‌ماند و از دوازده سال تتمّه، بنا بر آن که در بادي النظر احتمال اشتمال بر چهار کبيسه يا پنج کبيسه دارد، سه روز يا چهار روز. پس مجموع آنچه از ايّام سيصد و دوازده سال مذکور بعد از اسقاط اسبوعات مي‌ماند، مردّد است ميان چهار روز و پنج روز، پس مي‌بايد که غرّه ربيع الاوّل سال مولد آن حضرت، مقدّم باشد بر غرّه ربيع الاول سال وفات آن حضرت، به چهار روز يا پنج روز. و چون اين مطابق جمعه بوده اتفاقاً، مي‌بايد که آن مطابق دوشنبه يا يکشنبه باشد، و احتمال يکشنبه ـ که هر آينه از ارتکاب تجويز اشتمال دوازده سال مذکور بر پنج کبيسه لازم آمده بود ـ ساقط است به اتفاق؛ زيرا که بنا بر آن روز جمعه که در مولد مذکور اتفاقي است، مطابق هيچ يک از دوازدهم و هفدهم نمي‌افتد، پس دوشنبه معين است، و مستلزم آن که جمعه مولد، دوازدهم، باشد نه هفدهم و هو المطلوب.
و مخفي نماند که روايتي که قبل از اين مذکور شد که رئيس الطايفه ـ رحمه الله ـ در التهذيب و مصباح بر طبق هفدهم ذکر فرموده، بر تقدير صحّت سند آن، چون مضمون ظاهر آن مخالف جميع ضوابط متفقٌ عليها است که در دلايل مذکور شد، و نيز مقتضاي حديثي که در دليل ثاني در تعيين روز مبعث از مصباح منقول شد، معارض آن است، چنان که مبين شد، چاره‌اي در تصحيح آن سواي تأويل نيست.
پس تواند بود که بعضي از سلسله روات آن، حسب الاعتقاد خود، به نقل بالمعني اکتفا کرده باشد يا به عنوان ضم تفسير مبهم، چيزي از کلام خود با کلام امام( ممزوج کرده باشد. پس تعيين روز مولد در آن، از کلام او باشد، بر طبق اعتقاد او نه کلام امام(.