و بر متتبّع احاديث ظاهر است که امثال اين تصرّفات از روات بسيار است. پس به محض رعايت حفظ ظاهر آن، اغماض از ضوابط حسابيه غير مشکوکٌ فيها نمودن و جميع تواريخ مذکوره متفقٌ عليها را غلط انگاشتن، و نقل ثقةالاسلام کليني را در کتاب کافي با آن همه مبالغه او در خطبه آن، به صحّت جميع آنچه ۱ در آن مذکور است، از اين جهت که در اين ماده، قول بعضي از عامه با آن موافقت دارد انکار کردن، يا حمل بر تقيّه نمودن، چنان که [از] کلام بعضي از متأخرين مترائي ميگردد، ظاهر الفساد است؛ خصوصاً احتمال تقيّه که در اصل احاديث مرويه از معصومين، چه جاري ميتواند شد، بنا بر مقتضاي مصلحت بعضي اوقات ايشان، نه در کلام مصنّف مثل کتاب الکافي که اصل تصنيف آن معلوم است که مخالف مقتضاي تقيّه است و اکثر آن صريح است در ... مخالفين و مشايخ ايشان، پس از ذکر آنها در اين تصنيف پرواي نکردن و در خصوص تعيين وقت مولد آن حضرت از روي تقيّه موافقت ايشان نمودن، مخالف ضروريّات عقليّه است.
اگر گويند که از جمله تواريخ متفقٌ عليها، اين دو بزرگ در الکافي و المقنعه، تاريخ شهادت حضرت امام حسين( است که در هر دو کتاب مضبوط است که آن قضيه در روز دوشنبه دهم محرّم سال شصت و يکم هجري واقع شده، و مع هذا، با هيچ يک از تواريخ سابقه و لاحقه بر آن ـ که مذکور شد ـ موافق نيست، بيانش اين که دوشنبه بودن دهم محرم مذکور، مستلزم اين است که غرّه ربيع الاوّل آن سال از دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه خارج نباشد، و حال آن که دوشنبه بودن غرّه ماه ربيع الاوّل در سال مولد، چنان که سابقاً تحقيق شد، مقتضي آن است که بنا بر ضوابط مذکوره حسابيه، چون از سال مولد تا اين قضيه، صد و سيزده سال است و بعد از اسقاط اسبوعات از آن، اقلاً سه روز ميماند، غرّه ربيع الاوّل سال شهادت، سه روز بعد از دوشنبه باشد، و ايضاً از جمعه بودن غرّه ربيع الاوّل سال وفات حضرت امام حسن عسکري( چون ما بين قضيتين صد و نود و نه سال است، و موافق ضابطه مذکوره، بعد از اسقاط اسبوعات از آن يک روز ميماند، لازم آيد که غره ماه مذکور در سال شهادت، يک روز قبل از جمعه باشد. پس هر دو صورت مقتضي آن است که غرّه ربيع الاوّل سال شهادت پنج شنبه باشد. پس اقلاً يک روز تفاوت ميکند. پس سبب اين تفاوت چه تواند بود؟
جواب گوييم که: وقوع قضيه مذکوره در دوشنبه، متفقٌ عليه اين دو بزرگ نيست مطلقاً؛ زيرا که شيخ مفيد( اگرچه در المقنعه دوشنبه ذکر کرده، ۲ اما بعد از آن فرموده که: و قيل يوم الجمعة و قيل يوم السبت. ۳ و در الارشاد تصريح کرده که يوم السبت بوده است، ۴ و ليکن چون قول او در المقنعه موافق الکافي است و اصحّ اقوال مينمايد و تجويز وقوع آن در يوم السبت يا يوم الجمعه، چنان که کثيري از اهل تواريخ عامه بر آن رفتهاند که بسيار ظاهر الفساد است، و به جهت آن که تفاوت فاحش است، قابل توجيه نيست؛ چنان که بر متأمّل ظاهر ميشود.
1.. در اصل: آن که.
2.. المقنعه، ص۴۶۷.
3.. اين عبارت شيخ طوسي در التهذيب، ج۶، ص۴۱ است.
4.. الارشاد، ج۲، ص۹۵.