ابن أبي عُمير ؛ لأنّ القول بحجّيّة مراسيله فرع على القول بعدم روايته عن غير الثقات وفي طوله ؛ وذلك لما هو ظاهر من كلام الشيخ رحمه اللهمن أنّ ملاك حجيّة مراسيل ابن أبي عمير إنّما هو كونه معلوم التحرّز عن الرواية عن غير الثقة ، فلمّا كان ذلك عُلم أنّ ما أرسله من الأحاديث لم يكن إلاّ من تلك الصحاح المسندة ، وإنّما طرأ لها الإرسال بعدُ بسبب هلاك كتبه وتلفها .
قال المحقّق الداماد رحمه اللهفي الرواشح السماويّة ^۱ ـ في شأن مراسيل ابن أبي عُمير ـ :
«كان يروي ما يرويه بأسانيد صحيحة ، فلمّا ذهبت كتبه أرسل رواياته التي كانت هي من المضبوط المعلوم المسند عنده بسندٍ صحيح ، فمراسيله ـ في الحقيقة ـ مسانيد معلومة الاتّصال والإسناد إجمالاً ، وإن فاتته طرق الإسناد على التفصيل ، لا أنّها مراسيل على المعنى المصطلح حقيقةً ، والأصحاب يسحبون عليها حكم المسانيد ؛ لجلالة قدر ابن أبي عمير على ما يتوهّمه المتوهّمون».
هذا ، وقد يمكن حمل إنكار البهائي رحمه اللهدعوى عدم رواية ابن أبي عمير عن غير الثقة ؛ على الأحاديث المسندة التي رواها عن غير الثقات ، وأنّهم لم يعنوا أنّ كلّ ما رواه مسندا فإنّما رواه عن الثقات فحسب حتّى يرد الإشكال المذكور .
و تحمل دعواه الأُخرى على ما أرسله ابن أبي عمير عن الثقات ، فيحصل بذلك الجمع بين القول بعدم إرساله إلاّ عن ثقةٍ ، وبين روايته أحيانا عن غير الثقة ، وذلك في بعض أحاديثه المسندة ، وهذا في الحقيقة يعود إلى ما استصوبناه آنفا . واللّه أعلم .
3 ـ دعوى انفرادنا ـ معاشر الخاصّة ـ برواية حديث «من سمع شيئا من الثواب ...» الذي يستدلّ به على التسامح في أدلّة السُنن ، وليس الأمر كذلك ، بل هذا الخبر من المشهورات ، رواه الخاصّة والعامّة بأسانيد ـ كما قال شيخ الإسلام العلاّمة المجلسيّ رحمه اللهفي بحار الأنوار ^۲ ـ فراجع (مجلّة «علوم الحديث» العدد 2 : 281 ـ 282) فقد أوردنا