و مِضْمار البحث من الجانبَيْن وسيعٌ ، ولعلَّ كلام المتأخّرين عند التأمّل أقربُ .
و الشيخُ على أنّ غيرَ المتواتر إن اعتضَد بقرينةٍ أُلْحِقَ بالمتواتر في إيجاب العلم ووجوب العمل ، وإلاّ فيسمّيه خبرَ آحادٍ ، ويُجيز العملَ به تارةً ، ويَمنعُه أُخرى ، على تفصيلٍ ذَكَرَه في الاستبصار ۱ .
و طَعْنُهُ في التهذيب ۲ في بعض الأحاديث بأنّها أخبار آحادٍ ، مبنيٌّ على ذلك .
فتشنيعُ بعض المتأخّرين عليه بأنّ جميع أحاديث التهذيب آحادٌ ، لا وجهَ له .
والحِسان كالصحاح عند بعض ۳ . ويُشترط الانجبار باشتهار عمل الْأصحاب بها عند آخرين ۴ ، كما في الموثَّقات وغيرها .
[وجه التسامح في أدلّة السنن]
و قد شاع العمل بالضِعاف في السنن وإن اشتدَّ ضعفُها ولم ينجبر .
و الإيرادُ : بأنّ إثبات أحد الأحكام الخمسة بما هذا حاله ، مخالفٌ لِما ثبت في محلّه ؛ مشهورٌ .
و العامّة مُضْطَرِبون في التفصّي عن ذلك .
و أمّا نحنُ ـ معاشِرَ الخاصّة ـ فالعملُ عندنا ليس بها في الحقيقة ، بل بحَسَنَةِقد أفردنا لتصحيح هذا الحديث جزءا ، وهو مطبوع في العدد الثاني من مجلّة علوم الحديث : 271 ـ 288 ، وإنّما عُدّ الحديث حسنا لأجل إبراهيم بن هاشم القميّ أحد رجال إسناده . : «مَنْ
1.اُنظر : الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ۱ : ۳ ـ ۴ ؛ والحبل المتين : ۵۶ .
2.اُنظر : تهذيب الأحكام ۴ : ۲۲۷ .
3.اُنظر : شرح البداية : ۲۷ .
4.اُنظر : شرح البداية : ۲۸ .
