و هو و ما قبله من الصّحيح مع العلم بوثاقة المحذوف. ۱
[4 و 5] أو [سقط] من وسطها واحد ، فمنقطعٌ ؛ أو أكثر ، فمعضلٌ.
[6] أو نقله أكثر من ثلاثة في كلّ مرتبة ، فمستفيضٌ ؛
[7] أو انفرد بها ، واحد في أحدها، ۲ فغريبٌ ؛
[8] أو شاع نقله مطلقا ، أو عند المحدّثين خاصّة ، فمشهورٌ .
[9] أو روي بلفظ «عن» مكرّرة ، فَمُعَنْعَنٌ .
[10] أو طُوي فيه ذكر المعصوم ، فَمُضمرٌ . ۳
1.قد وقع الخلاف في حجيّة المراسيل على قولين :
أحدهما : الحجية و القبول مطلقا ، إذا كان المرسل ثقة ، سواء كان صحابيا أم لا ، جليلاً أم لا ، أسقط واحدا أو أكثر ، و هو المحكي عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي و والده من أصحابنا ، و جمع من العامّة منهم الآمدي ، و مالك ، و أبو هاشم ، و أتباعه من المعتزلة .
ثانيهما : عدم الحجيّة ، و هو خيرة جمع كثير من أصحابنا ، منهم : الشيخ ، و الفاضلان ، و الشهيدان ، و سائر من تأخر عنهم ، و آخرين من العامّة كالحاجبي ، و العضدي ، و البيضاوي ، و الرازي .. . و غيرهم .
راجع مقباس الهداية ۱ : ۳۳۸ ـ ۳۴۸ ؛ نهاية الدراية : ۱۹۳ ـ ۱۹۵ .
2.أي : انفرد بالرواية راوٍ واحد ، في أيّ موضع وقع التفرّد من مواضع السند ، ولو في أحد المراتب والطبقات ، فغريبٌ .
3.الإضمار لغة : الإخفاء . فيقال : أضمر الضمير في نفسه إذا أخفاه ، و أضمرت الأرض الرجل إذا غيبته.
لاحظ : معجم مقاييس اللغة ۳ : ۳۷۱ ؛ النهاية ۳ : ۹۹ ؛ تاج العروس ۳ : ۳۵۲ ؛ القاموس المحيط ۲ : ۷۶ ؛ لسان العرب ۴ : ۴۹۳ ؛ مجمع البحرين ۳ : ۳۷۴ .
و هذا النوع من الحديث غير معروف عند الجمهور ، و استعمله أصحابنا للتقية . و منشأ الإضمار في كثير من الأخبار ، هو أن أصحاب الأصول ، لمّا كان من عادتهم ، أن يقول أحدهم في أوّل الكلام : سألت فلانا ، و يسمّي الإمام الذي روى عنه ، ثمّ يقول : و سألته ، أو نحو ذلك ، حتى ينهي الأخبار التي رواها ؛ كما يشهد به ملاحظة بعض الاُصول الموجودة ، لكتاب «عليّ بن جعفر» ، و كتاب قرب الإسناد ، و غيرهما ، و كان ما رواه عن ذلك الإمام أحكاما مختلفة ، و المشايخ الثلاثة رضي الله عنهم عندما بوّبوا الأخبار و رتّبوها اقتطعوا كلّ حكم من تلك الأحكام ، و وضعوه في بابه بصورة ما هو مذكور في الأصل المنتزع فيه ؛ و منه وقع الاشتباه على الناظر الغير الخبير .
راجع : مقباس الهداية ۱ : ۳۳۲ ـ ۳۳۵ ؛ نهاية الدراية : ۲۰۷ .
