هذا الحديث مع مؤيّداته كما عرفت .
و ذهب بعض المتأخّرين إلى العمل بجميع ما ورد في الكتب المشهورة مطلقا ؛ مدّعيا حصول العلم العادي ، حيث قال :
«إنّا نعلم عادة أن الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ، و سيدنا الأجل المرتضى ، و شيخنا الصدوق و رئيس الطائفة ـ قدّس اللّه أرواحهم ـ لم يفتروا في أخبارهم ، «بأنّ أحاديث كتبنا صحيحة» أو «بأنّها مأخوذة من الأصول المجمع عليها» ، و من المعلوم أن هذا القدر من القطع العادي كاف في جواز العمل بتلك الأحاديث ۱ انتهى كلامه .
و لايخفى ضعفه ، لأنّ الشيخ رحمه الله لم يصرّح بصحّة الأحاديث كلّها ، بل ادّعى الإجماع على جواز العمل بها ، و أنت خبير بما في الإجماع الذي يدّعيه رحمه الله من الخلل البيّن .
و أنّ السيّد رضى الله عنه قد صرّح بأنّ أكثر كتبنا المرويّة عن الأئمة عليهم السلاممعلومة مقطوع في صحّتها، ۲ لا أنّه ادّعى صحّة جميعها .
و أنّ محمّد بن يعقوب ۳ ـ نوّر اللّه مرقده ـ لم يكن كلامه بذلك الصّريح ، فلو كان فمن باب الترغيب و الاستدعاء إلى الأخذ بما ألّفه .
نعم ، الصدوق رحمه اللهصرّح في ذلك تصريحا، ۴ لكن بناءً على ما أدّى إليه رأيه و اعتقاده الصحّة بزعمه ، فلا ينهض حجّة على غيره .
منهج [4] : [ في دواعي وضع الاصطلاح عند المتأخرين ]
الذي بعث المتأخّرين ـ قدّس اللّه أرواحهم ـ على العدول عمّا كان عليه القدماء
1.العدّة في أصول الفقه ۲ : ۷۶ .
2.الذريعة ۲ : ۷۳ .
3.الكافي ۱ : ۱۱ .
4.من لا يحضره الفقيه ۴ : ۲۰ .
