يونس بن عبد الرحمن ، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ أو على العمل بروايتهم كعمّار الساباطي و أضرابه على ما ذكره الشيخ .
رابعها : وروده في أحد الكتب المعروضة على أحد الأئمّة عليهم السلامالتي أثنوا على مؤلّفها ، ككتابي يونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان ، المعروضين على العسكري عليه السلام ، فصحّحهما و استحسنهما و أثنى عليهما ؛ و كتاب عبيد اللّه الحلبي ، المعروض على الصادق عليه السلام ، فصحّح و استحسن و أثنى [عليه].
خامسها : أخذها من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم العمل و الاعتماد عليها ، سواء كان مؤلِّفها من الفرقة المحقّة ، ككتاب حريز بن عبد اللّه ، و كتب ابني سعيد و هي خمسون كتابا على ما نقله علماء الرجال ، و كتاب الرحمة لسعيد بن عبد اللّه ، و كتاب المحاسن لأحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، و كتاب نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى ابن عمران الأشعري ، و كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى ؛ أو من غيرهم ككتاب حفص بن غياث القاضي ، و كتب الحسين بن عبيد اللّه السعدي ، و كتب عليّ بن الحسين الطاطري و أمثالهم». ^۱
و على هذا الاصطلاح جرى دأب المحمّدين الثلاثة ، حتّى أنّ الشيخ رحمه اللهجعل في العدّة من جملة القرائن المفيدة لصحة الأخبار أربعة :
«أوّلها : موافقتها لأدلّة العقل و ما اقتضاه .
ثانيها : مطابقة الخبر لنصّ الكتاب ، إمّا خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه .
ثالثها : موافقة الخبر للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر .
رابعها : كون الخبر موافقا لما اجتمعت [عليه] الفرقة الناجية الإماميّة عليه .
إلى أن قال : فهذه القرائن كلّها تدلّ على صحّة مضمون أخبار الآحاد . و لاتدلّ على صحّتها أنفسها ، لجواز أن تكون مصنوعة». ^۲ انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه .