ثالثها : إذا تعدّدت أحاديث الباب بإسناد متّحد ، كان للراوي الخيار بين الاقتصار على السند السابق محيلاً عليه ـ فيقول : «و بهذا الإسناد» ^۱ و نحوه ـ و بين تكرار السند مع كلّ حديث.
رابعها : عدم زيادة الراوي على كلام صدَر عمّن نقل عنه ، و إن اقتضاه الواقع ؛ نعم ، له ذلك مع التمييز كرواية الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمّد و ليس له أن يقول : عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، و إن كان في الحقيقة هو ؛ بل يميّزه بقوله : «أعني ابن عيسى».
خامسها : إذا ذكر الشيخ كلاً من الحديث و الإسناد ، ثمّ ذكر بعد الآخر لفظ مثله ، لم يكن للراوي إبدال المثلية بمتن ذلك الإسناد المتقدّم ، لاحتمال المغايرة .
و قيل : بالجواز مع العلم بالقصد ؛ ^۲ و هو قويّ .

منهج [11] : [ في تدوين جوامع الحديث ]

تنتهي جميع أحاديثنا و آثارنا إلى أئمّتنا و شفعائنا الأئمّة الاثني عشر ، صلوات اللّه عليهم أجمعين ، إلاّ ما ندر منها و شذّ .
و مصابيح الدّجى عليهم السلامينتهون فيها إلى أفضل الخلق نبيّنا محمّد صلى الله عليه و آله ؛ لاقتباس أنوارهم من تلك المشكاة .
و الذي تتّبع أحاديث الفريقين و تصفّحها ظهر له أنّ أحاديثنا ـ الفرقة الناجية ـ المرويّة عنهم ـ عليهم صلوات اللّه ـ تفوق على ما في الصحاح الستّة للعامّة و تزيد عليها بكثير . فقد شاع و ذاع أنّه روى راوٍ واحد ـ و هو أبان بن تغلب ـ عن إمام واحد ـ أعني الإمام أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عليهماالسلام ـ ثلاثين ألف حديثٍ.رجال النجاشى : 7 ـ 9 ترجمة أبان بن تغلب .