والخامس : في ألفاظ الجَرْح والتعديل؛ من كونه ^۱ ثقةً، عَدْلاً، خَيِّرا، فاضلاً، أو كذّابا، أو واهِيا، أو طاطَرِيّا، أو ناوُوسِيّا، أو فَطَحِيّا، أو نحوهما ممّا يدلّ على المدح أو القدْح ، مطابقةً أو التزاما .
والسادس: في بيان لزومِ ذِكْر أسباب الجَرْح والعَدالة ـ كما ذكرناها ـ أو [ أنّه ]لايلزم ذِكْرها .
والسابع: في كيفيّة الأمر ^۲ عند تعارض الجرح والتعديل .
والثامن: في كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال، والتمييز بين المشتركات .
والخاتمة: في بيان مشايخ هذا العلم، وأرباب الفنّ، ورجحان قول بعضهم على بعضٍ عند التعارض في الجَرْح والتعديل .

أمّا الأمر الأوّل من [ الأمور] الثلاثة ؛ [ف ] في المقدّمة

فاعلم: أنّ «علم الرجال علمٌ يُقْتَدَرُ [ به] على معرفة أحوال خبر الواحد ـ صحّةً وضَعْفا، وما في حكمهما ـ بمعرفة سنده، وسِلْسلة رواته؛ ذاتا ووصفا، مَدْحا وقَدْحا، و[ ما] في معناهما».
فالعلم؛ بمنزلة الجنس، يدخل فيه معرفة علم الصَّرف وسائر العلوم.
وبقولنا: «يُقْتَدر به على معرفة أحوال خبر الواحد» تخرج منه سائر العلوم من النحو والصَّرف والكلام والنجوم وغيرها ممّا لايبحث [ عن ]أحوال الرُّواة؛ إلاّ علم الدِّراية، فلابُدَّ حينئذٍ من إقامة البرهان على خروج غير علم الدِّراية، وعلى دخوله .
أمّا الدليل على خروج غيره من سائر العلوم؛ فواضحٌ .
[ و] أمّا دخوله؛ فلأنّه ـ على ما عرَّفه شيخنا الشهيد الثاني ^۳ ـ علمٌ يُبحث فيه عن