سند الحديث، ومَتْنه، وكيفيّة نقله، وطرقه من حيث الصحّة وعدمها .
فيصدق على علم الدراية أنّه [ علم] يُبحث فيه عن أحوال الخبر .
وبقولنا: «صحّةً وضعفا» يصير علم الدراية خارجا عن المحدود ـ وهو علم الرجال ـ و إن [ كان] يُبحث في علم الدراية عن سند الحديث من حيث الصحّة أيضا، إلاّ أنّ البحث في علم الدراية بحسب الكلّيّة والنوع، بمعنى أنّ الحديث الصحيح ـ عند أصحاب الدراية ^۱ ـ عبارةٌ عمّا اتّصل سنده إلى المعصوم عليه السلامبنقل عَدْلٍ، إماميٍّ، ضابطٍ ـ مثلاً ـ .
فيُستفاد من تعريف علم الدراية أنّ الخبر الصحيح عندهم كذا وكذا ـ على سبيل الكلّيّة ـ من غير أن يُستفادَ منه صحّة خبرٍ خاصٍّ في واقعةٍ خاصّةٍ، نحو غُسل زيارة الجامعة في يوم كذا .
بخلاف صحّة الخبر المستفاد من علم الرجال، فإنّ شأن أصحاب علم الرجال أن يبحثوا فيه عن أحوال الخبر الخاصّ من الراوي الخاصّ، أعني زُرارةَ ومحمّد بن مسلمٍ ـ مثلاً ـ فيُستفاد منه صحّة هذا الخبر، وضَعْف ذاك الخبر الفلاني المذكور في باب وجوب غُسل الجمعة ـ لو استفاد من علم الرجال أنّه صحيح ـ [ و] يُسمّى هذا العلم بعلم الرجال .
ولو قيل: إنّ الخبر الصحيح ما هو؟
فجوابه: أنّ الصحيح من الأخبار ما كان راويه إماميّا، عدلاً، ضابطا، [ و ]يُسمّى ذلك الجواب علمُ الدراية .
فيتّضح الفرق بينهما وضوحا بيّنا .
ومعنى قولنا: «وما في حُكمهما» أنّ حالة الحُسْن والموثَّقيّة في حكم الصحّة، بمعنى أنّ كلَّ واحدٍ من الوصفَيْن يصير محلاًّ للاعتماد على خبر الواحد الواجد لأحد الوصفيْن .