نقول: إنّ اعتمادهم لا يُعرف كونه من جهة الوثاقة إلاّ بعد معرفة مذهبهم، وهي تحصل من علم الرجال، بل لعلّ التصريح بالاعتماد لأجل التيمُّن والتبرُّك، أو غير ذلك .
ولقد أجاد المحقّق البهبهانيّ ـ طيّب اللّه ثراه، وجعل الجنّة مَثْواه ـ حيث قال في بعض رسائله: هاهنا شكوك قال بها محمّد أمين الأسترآباديّ .
كما صرّح بأشدَّ من ذلك المحقّق الطُّرَيْحيّ في جامع المقال ^۱[ فقال] كنايةً عن الفاضل المذكور:
الخامسة: ذهب فردٌ من المتأخّرين إلى العمل بجميع ما ورد في الكتب المشهورة من أخبارنا، من غير فرقٍ بين صحيحها [ وعليلها] وضعيفها ، وسقيمها؛ مدَّعيا حصول العلم العادي بذلك حيث قال: إنّا نعلم عادةً أنّ الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينيّ، وسيّدنا الأجلّ المرتضى، وشيخنا الصدوق، ورئيس الطائفة ـ قدّس اللّه أرواحهم ـ لم يَفْتَروا في إخبارهم بأنّ أحاديث كتبنا صحيحة [ و] بأنّها مأخوذةٌ من الاُصول المُجْمَع عليها، ومن المعلوم أنّ هذا القدر من القطع كافٍ في جواز العمل بتلك الأحاديث، انتهى .
وأنت خبيرٌ بأنّ الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينيّ ليس كلامه بذلك الصريح بأنّ أحاديثه مأخوذة من الاُصول المعتَمَدة المُجْمَع على صحّتها، بل الذي يتبيّن من حاله خلاف ذلك حيث اعترف بكثرة الأخبار واختلافها والتباسها، ثمّ ذكر ما هو المختار الصحيح عنده بواسطة الأمارات والقرائن، ومَن هذا شأنه كيف يُحكم عليه بهذا الحكم؟!
سلَّمنا ظهورَ ذلك منه في بادئ الرأي، لكن ربّما كان عنده بمعونة القرائن، فلا يتمّ الاحتجاج به.
وأمّا السيّد المرتضى؛ فإنّه صرّح بأنّ أكثر كتبنا المرويّة عن الأئمّة معلومة،