مخصِّصا للقاعدة، ألا ترى أنّ العلماء الأخيار ـ مع كمال ورعهم وتقواهم في أمثال المقامات ـ تعرّضوا لأحوال الرجال مدحا وقدحا، وصنّفوا في معرفة أحوال أسانيد الأخبار مصنّفاتٍ ومؤلّفاتٍ مشحونةً بتمييز حال الرواة، وإن أفضى إلى مقام الفضاحة، والمخصِّص في العمومات ليس بعادم النظير .
وثانيا: [ أنّ] بناء العقلاء والقوّة العاقلة ـ بعد ملاحظة لابُدّيّة العمل بأخبار الآحاد ـ على لزوم الفحص والتفتيش في أحوال الرواة، والتمييز بين الصادقة والكاذبة من الأخبار .
وثالثا : بعد تجويز الفحص عن حال الشاهد من المسلمين في مقام المرافعات في الأمور الدنيويّة الغير خطيرة؛ يلزم تجويزه في أحكام الشريعة فيما يتعلّق بأمر الدين، فضلاً عن المقام الذي يكون عليه قوام شريعة سيّد المرسلين وحفظها، وهو ظاهرٌ لا لبس فيه .
ورابعا : لو كان التجسّس المزبور محرّما؛ لزم أن يكون جُلّ المشايخ ـ عياذا باللّه ـ فاسقين، فاللازم باطل والمقدّم مثله .
[ف ] كيف يدّعي الخصم حصول القطع بصدور الأخبار المودَعة في كتب هؤلاء المشايخ، مع أنّ عمدتهم شيخ الطائفة وكلماته في كتاب رجاله و فهرسته مشحونةٌ بذكر أحوال رجال أسانيد الأخبار المودَعة في التهذيب و الاستبصار مدحا وقدحا .
وعنه في كتاب العُدّة: مِن شرط العمل بخبر الواحد؛ العدالة ـ بلا خلافٍ ـ نقله المحقّق البهبهانيّ في أوّل حاشيته على رجال الميرزا محمّد .
والسابع : أنّ الاتّكاء والاتّكال على ما يحتمل الخطأً خطأ وقبيح في نظر العقل ـ مع إمكان تحصيل ما لايحتمل الخطأ، أو ما هو أقلّ خطأً ـ فلابدّ من تحصيل ما يرفع الخطأ أو يقلّله ـ سندا ـ ليزول التزلزل، ويحصل السكون .
أمّا النقل : فأخبارٌ كثيرة :
الأوّل : الرواية المرويّة في الكتب الثلاثة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ وهي ما ورد في