علاج التعارض بين الأخبار ـ قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما، ولايلتفت إلى ما يحكم به الآخر» . ^۱
وجه الدلالة واضحٌ، إذ الأخذ بقول الأعدل موقوفٌ على معرفة عدالتهما، أو أعدليّة أحدهما، ولايحصل ذلك إلاّ بعلم الرجال، ووروده في الحكم غير قادحٍ؛ لكفاية الإيجاب الجزئيّ، فيتمّ في غيره بالإجماع المركّب .
[و] الثاني : ما رواه زُرارة عن الباقر عليه السلام حيث [ قال]: سألتُ [ الباقر عليه السلام ]فقلتُ: جُعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيّهما آخُذ؟ فقال عليه السلام: «يا زرارة، خُذ بما اشتهر بين أصحابك، ودَعِ الشاذَّ النادر» فقلت: يا سيّدي، إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم، فقال عليه السلام: «خُذ بقول أعدلهما عندك، وأوثقهما في نفسك» ^۲ الحديث.
ووجه دلالة هذه أيضا ظاهر ـ كما عرفت ـ وتوهّم الاختصاص هنا مدفوعٌ بمثل ما مرّ .
والثالث: ما روي عن الصادق عليه السلام: «لكلّ رجلٍ منّا رجلٌ يكذب عليه» ^۳ و مثله عن النبيّ صلى الله عليه و آله .
ووجه الدلالة [ أنّ] مقتضى ذلك الحديث عدم الاعتماد على كلّ حديثٍ روي عنهم عليهم السلام بل اللازم على العامل أن يميّز بين الموثوق به وغيره .
والرابع: أيضا عنه عليه السلام: «نحن أهل بيتٍ صادقون، لا نخلو من كذّابٍ يكذب علينا، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس» . ^۴
وجه الدلالة واضحٌ كسابقه .
والخامس : ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام حيث قال : سمعتُ أبا