والفائدة في بعث الرُّسُل والنبيّين المبشرين والمنذرين أنّهم يأمرونهم بالطاعة، وينهونهم عن المعصية ، ويعرّفونهم ما جهلوه من خالقهم ودينهم، ولِيُحِلَّ لهم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث، ويدلّهم على مصالحهم ـ دينا ودنيا ـ فلا يكفيهم ظاهر القرآن في بيان تكاليفهم جملةً .
وكذا المناقشة في سند الأدلّة النقليّة؛ بأنّها أخبار آحادٍ لايجوز الاعتماد عليها في إثبات المسائل الأصوليّة، أو قصور دلالتها.
وفيها: أنّ الدلالة واضحةٌ لا ينبغي التشكيك [ فيها].
وأمّا السند؛ فبناءاً على الإلزام والمشي على مذاق الخصم ـ إذ مذهب الأخباريّ قطعيّة صدور الأخبار جميعا ـ يلزم عليه ـ بمقتضى هذه الأخبار ـ أن لايعمل بواحدٍ منها إلاّ أنْ يعرف عدالة كلّ واحدٍ منهما، ثمّ يعلم أعدليّة أحدهما حتّى يأخذ بما هو الأعدل منهما، كما هو ظاهر علاج التعارض المقرّر بين الأخبار الصادرة عن صادق آل الرسول صلى الله عليه و آله وسلم مع أنّها معاضَدَةٌ بمضمون مقبولة عمر بن حنظلة ـ على ما سيجيئ الاستدلال بالمقبولة ـ وتسميته بالمقبولة كافٍ ، خصوصا على مذاق الخصم .
حجّة النافين وجوه :
(منها): ما ذكره مولانا محمّد أمين الأسترآباديّ، وهو ستّة وجوهٍ :
منها: ما ذكره شيخنا الحرّ العامليّ، وهو إثنان وعشرون وجها. ^۱
ومنها: ما ذكره صاحب الحدائق، وهو ـ أيضا ـ وجوه .
أمّا الوجوه التي تمسّك بها الأسترآباديّ؛ فتقريرها : أنّ أحاديثنا كلَّها قطعيّة الصدور، ومعلومة الصحّة، فلا حاجة إلى ملاحظة السند حتّى تلزم المراجعة إلى علمٍ يتكفّل بأحوال السند من حيث وثاقة راويه، وهو علم الرجال .
أمّا الكبرى؛ فظاهرة .
وأمّا الصغرى؛ فلاقترانها بالقرائن المفيدة للوثوق بالصدور، وهي كثيرةٌ :