وفيه أوّلاً: مجرّد التعاضد لايوجب القطع بصدور كلّ واحدٍ من المتعاضدَيْن .
وثانيا : قطعيّة الصدور إمّا قبل التعاضد، أو القطعيّة منوطة بوصف التعاضد، [ فـ] إن كان الأوّل؛ فحصول قطعيّتها إن كان بسبب القرائن فإنّ الثاني يرجع إلى الأوّل، وإن لم تكن القطعيّة حاصلة من القرائن فعليك بيان الموجِب، [ و] إذ ليس فليس .
وإن كان الثاني؛ فالدليل ـ مع كونه ممنوعا ـ أخصّ من المدّعى، لأنّ الأخباريّين ذهبوا إلى قطعيّة جميع الأخبار المودَعة في الكتب الأربعة، لا دعوى قطعيّة خصوص الأخبار المتعاضدة فقط، فتأمّل جيّدا .
[ و] منها: نَقْل الثقة العالم الوَرِع في كتابه الّذي ألّفه لهداية الناس، لايروي فيه أيّ روايةٍ مجهولة، بل لايصير مرجعا للشيعة إلاّ أن يتمسّك فيه برواياتٍ صحيحة .
وفيه أوّلاً: لا بُديّة أن يكون الناقل عالما بجميع ما صدر منه، وقاطعا بصدور جميع ما صدر منه أوّل الدعوى، فعليك بإثباته .
وثانيا: [ كَوْن] مجرّد نقل الثقة العالم الوَرِع قرينةً على كونه قاطعا بما نقله؛ موقوفٌ على العلم بالموضوع ـ أعني العلم بكون الناقل ثقةً ـ ومن البيّن والواضح عدم حصول العلم غالبا إلاّ بالمراجعة إلى علم الرجال .
وثالثا : لو سلّمنا ذلك؛ [ فـ] بقاؤه على صفة الوثاقة في وقت النقل في الجملة ممنوعٌ فضلاً عن الكلّيّة .
ورابعا: على فرض تسليم إمكان تحصيل العلم في الجملة؛ يمكن منع حصول العلم بالنظر إلى جميع الجزئيّات، وهو ظاهرٌ لا لبس فيه.
وخامسا: يرد عليه ما ورد على الأوّل ^۱ خامسا و سادسا .
وسادسا: يرد عليه ما ورد عليه ^۲ سادسا .