الثاني : أنّا قد علمنا بوجود أصولٍ صحيحةٍ، ثابتةٍ، كانت مرجعَ الطائفة المحقّة، يعملون بها بأمر الأئمّة عليهم السلام وأنّ أصحاب الكتب الأربعة وأمثالها كانوا متمكّنين من تمييز الصحيح عن غيره غايةَ التمكّن، وأنّها كانت متميِّزةً غير مشتبهة، وأنّهم كانوا يعلمون أنّه مع المتكّن من تحصيل الأحكام الشرعيّة بالقطع واليقين لايجوز العمل بغيره .
وقد علمنا أنّهم لم يقصرّوا في ذلك، ولو قصّروا لم يشهدوا بصحّة تلك الأحاديث، بل المعلوم من حال أرباب السِّيَر والتواريخ أنّهم لاينقلون من كتابٍ غير معتمَدٍ مع تمكّنهم من النقل من كتاب معتمَدٍ ، فما الظنّ برئيس المحدّثين، وثقة الإسلام، ورئيس الطائفة المحقّة؟
ثمّ لو نقلوا من غير الكتب المعتمدة، كيف يجوز ـ عادةً ـ أن يشهدوا بصحّة تلك الأحاديث، ويقولوا: إنّها حجّة بينهم و بين اللّه ، ومع ذلك تكون شهاداتهم باطلة، ولاينافي ذلك ثقتهم وجلالتهم؟ هذا عجيبٌ ممّن يظنّه بهم .
الثالث: أنّ مقتضى الحكمة الربّانية، وشفقة الرسول صلى الله عليه و آله وسلم والأئمّة عليهم السلامبالشيعة؛ أن لايضيع مَن في أصلاب الرجال منهم، وأن تُمَهَّد لهم أصولٌ معتمَدة يعملون بها زمنَ الغَيْبة .
ومصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها، وجواز العمل بها .
الرابع: الأحاديث الكثيرة الدالّة على أنّهم أمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم، وتأليفه، والعمل به في زمان الحضور والغيبة، وأنّه سيأتي زمانٌ لايأْنَسُون فيه إلاّ بكتبهم .
وما قد علم ـ بما تقدّم ـ من نقل ما في الكتب إلى هذه الكتب المشهورة .
مع أنّ كثيرا من الكتب التى ألّفها ثقات الإماميّة في زمان الأئمّة عليهم السلامموجودةٌ الآن، موافقة لِما ألّفوه في زمان الغيبة .
الخامس : الأحاديث الكثيرة الدالّة على صحّة تلك الكتب، والأمر بالعمل بها، وما