تضمّن من أنّها عُرِضَتْ على الأئمّة عليهم السلام وسُئلوا عن حالها عموما وخصوصا، وقد تقدّم بعضها .
وقد صرّح المحقّق ـ فيما تقدّم ^۱ ـ أنّ كتاب يونس بن عبد الرحمن، وكتاب الفضل بن شاذان؛ كانا عنده، ونقل منهما الأحاديث، وذكر علماء الرجال أنّهما عُرِضا على الأئمّة عليهم السلام كما مرّ، فما الظنّ بالأئمّة الثلاثة ـ أصحاب الكتب الأربعة ـ؟
وقد صرّح الصدوق ـ في مواضع ـ أنّ كتاب محمّد بن الحسن الصفّار ـ المشتمل على مسائله وجوابات العسكريّ عليه السلام ـ كان عنده بخطّ المعصوم عليه السلام.
وكذلك كتاب عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ المعروض على الصادق عليه السلام وغير ذلك .
[ ثمّ إنّك] تراهم كثيرا مّا يرجّحون حديثا مرويّا في غير الكتاب المعروض؛ على الحديث المرويّ فيه ، وهل لذلك وجه غير جزمهم بثبوت أحاديث الكتب المعتمدة، ووجوب العمل بأحاديث الثقات؟ ^۲
السادس: أنّ أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم وتصديقهم بالفقه، وأمرَ الأئمّة عليهم السلام بالرجوع إليهم، والعمل بحديثهم، ونصّوا على توثيقهم ـ كما مرّ ـ والقرائن على ذلك كثيرة، ظاهرة، يعرفها المحدّث الماهر .
السابع : أنّه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذةً من الاُصول المُجْمَع على صحّتها، والكتب التي أمر الأئمّة عليهم السلام بالعمل بها؛ لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غيرَ صالحٍ للاعتماد عليها .
والعادة قاضية ببطلانه، وأنّ الأئمّة عليهم السلام وعلماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا، ولم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية، ولم يَرْضَوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة .