أحاديثنا المتقدّمة، فإنّ المغيرة بن سعيدٍ لعنه اللّه دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديثَ لم يحدّث بها أبي ، فاتّقوا اللّه ولاتقبلوا علينا ما خالف قولَ ربّنا وسُنّةَ نبيّنا صلى الله عليه و آله وسلم» .
قال يونس: وافَيْتُ العراقَ فوجدتُ بها قطعةً من أصحاب أبي جعفرٍ عليهماالسلامووجدتُ أصحابَ أبي عبد اللّه عليه السلام متوافرين، فسمعتُ منهم، وأخذت كُتبهم فعرضتها من بَعْدُ على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرةً أن تكون من أحاديث أبي عبد اللّه عليه السلام.
وقال [ لي]: «إنّ أبا الخطّاب ... وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا في كتب أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام فلا تقبلوا علينا خلافَ القرآن» ^۱ الحديث.
وكذا قوله عليه السلام: «إنّا أهل بيتٍ صادقون، لانخلو من كذّابٍ يكذب علينا، ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس» . ^۲
وكذا قوله عليه السلام: «إنّ لكلّ رجلٍ منّا رجلاً يكذب عليه» .
وكذا قوله عليه السلام: «قد كثُرت علينا الكذّابة» .
وكذا الأخبار المتعارضة، والأخبار العلاجيّة، كلّ ذلك مرويٌّ في تلك الكتب، فلو كان كلّها قطعيّ الصدور؛ لزم من وجودها عدمها .
فالعجب كلّ العجب من صاحب الحدائق حيث جعل حديث يونس دليلاً على صدق صدور تلك الأخبار بقوله :
أقول: فانظر ـ أيّدك اللّه ـ إلى ما دلّ عليه هذا الحديث من توقّف يونس في الأحاديث واحتياطه فيها، وهذا [ شأن غيره أيضا] فهل يجوز في العقول السليمة والطِّباع المستقيمة أنّ مثل هؤلاء الثقات العدول إذا سمعوا من أئمّتهم عليهم السلام مثلَ هذا الكلام أن يستحلّوا ـ بعد ذلك ـ نقْل ما لايثقون بصحّته، ولايعتمدون على حقيقته؟