كان فلان ضعيفا، أو غير معروفٍ، لايُجْديه ذلك الإجماع نفعا ـ على ما نسبه إليه أبو عليٍّ في منتهى المقال ^۱ ـ .
فلهذا قالوا: إنّ الإنصاف أنّ مثل هذا الصحيح ليس في القوّة كسائر الصحاح، بل وأضعف من كثيرٍ من الحسان، ^۲ ولم يثبت وجوب اتّباعه كالذي ^۳ بالمعنى المصطلح، لكونه [ موضع ]وفاقٍ .
مع أنّ الصحيح عند القدماء غير الصحيح المصطلح عليه عند المتأخّرين ـ كما عرفت في شرح عبارة الصدوق في أوّل كتابه ـ.
[ و] أمّا الجواب عن السابع:
فأوّلاً: [ أنّ] من جملة أحاديث الكتب الأحاديث الضِّعاف والمجهولة، والأحاديث المكذوبة، وما دسّوه في أحاديث الأئمّة عليهم السلام ومن جملتها حديث سهو النبيّ صلى الله عليه و آله وسلموما فيه الغلوّ والزندقة .
فلو كان جميع الأحاديث ـ كما هو مفاد الجمع المضاف من أحاديث الكتب ـ مأخوذا من الاُصول المُجْمَع عليها، وأمرَ الأئمّة عليهم السلام بالعمل بها ـ كما ادّعاه الفاضل في [ الوجه] السابع ـ لَلزمت المفسدة العظيمة .
وثانيا: لو لم تكن هذه الضّعاف وماضاهاها مأخوذةً من الاُصول؛ لم تقضِ العادة بما ذكره البتّة .
وثالثا: لو سلّمنا جميع المقدّمات الفرضيّة؛ فغاية ما يُستفاد من هذا الوجه قطعيّة العمل، وأمّا دعوى قطعيّة الصدور [ فـ] ثبوتها من أين؟
وأمّا الجواب عن الثامن:
فبأنّ طرح شيخ الطائفة ـ في موضعٍ ـ لروايةٍ صحيحة، أو رواياتٍ صحاحٍ؛ لا محالة