وما نُسب إليه في العُدّة فقد قال الفاضل التونيّ ^۱ : إنّي تصفّحت تمام العُدّة [فيما نسب ]إليه من أنّ ما عملتُ به من الأخبار فهو صحيحٌ؛ فما رأيت هذا الكلام فيه .
وذكر أيضا ^۲ : أنّ الشيخ ـ كغيره ـ كان متمكّنا من إيراد الأخبار الصحيحة [ من الكتب القطعيّة الأخبار] فلا وجه لتلفيقه بين الصحيحة والضعيفة ، انتهى .
وأمّا ما ذكره ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في كتابَي الأخبار؛ فلايظهر منهما الشهادة أصلاً، فهذه النسبة ـ أعني شهادة المحمّدين الثلاثة في الكتب الأربعة على قطعيّة جميع الأخبار المودَعة [ فيها] كما نسب إليهم أعاظم الأخباريّين ـ نسبة عجيبة .
والأعجب منها [ أنّه] لم يعتمد الصدوق ـ رحمه اللّه ـ [ على الكلينيّ] ـ مع قرب عهده بثقة الإسلام، وسهولة اطّلاعه على اعتقادات صاحب الكافي وكذا شيخ الطائفة لم يعوّل عليهما، وذلك دليلٌ على عدم كفاية اجتهاد مَن تقدّم ـ في صحّة العمل ـ لمن تأخّر عنه . ^۳
هذا تمام الكلام في المقام [ الأوّل] من إثبات الحاجة إلى علم الرجال في الجملة رفعا لإنكار الأخباريّين، وبيان حججهم والجواب عنها إجمالاً وتفصيلاً .
أمّا المقام الثاني ففي إثبات الحاجة إليه على نحو الإيجاب الكلّيّ الشامل لكلّ مجتهدٍ :
ردّا لِما قاله بعض المحقّقين من المجتهدين ـ زعما منه ـ من جواز الاكتفاء بتصحيح الغير، وعدم الحاجة إلى الرجوع إلى علم الرجال، وتحصيل قواعده، فنقول:
إنّ أصحابنا المجتهدين اختلفوا في هذا المقام على قولين :
(الأوّل): ذهب المحقّقون إلى لزوم الحاجة على سبيل الكلّيّة، بمعنى: أنّ كلَّ مجتهدٍ لابُدَّ له ـ في العمل بأخبار الآحاد ـ من ملاحظة سندها [ بـ] الرجوع إلى الكتب