الباب الثاني: في تقسيم الخبر

اعلم أنّ الخبر ينقسم إلى أقسامٍ عديدةٍ ـ كما مرّت إليه الإشارة ـ .
أمّا باعتبار نفس الخبر فينقسم إلى متواترٍ وغير متواتر .
والخبر المتواتر عبارةٌ عمّا يفيد بنفسه العلم العقليّ بصدق اللفظ والمعنى، أو اللفظ فقط، أو المعنى خاصّةً؛ في كلّ مرتبةٍ، بمعنى أنّ العقل يمنع من تواطئهم على الكذب من غير إسقاط الواسطة ـ لو كان مع الواسطة ـ فيصير أفراد هذا القسم ـ على هذا ـ ثلاثة : الخبر المتواتر لفظا ومعنىً، والمتواتر لفظا فقط، والمتواتر معنىً فقط .
الثاني: ـ أي الخبر غير المتواتر ـ وهو على قسمين: متظافر، وغير متظافر .
والمتظافر عبارة عن خبرٍ يفيد بنفسه العلم العاديّ أو العقليّ مع إسقاط الواسطة في ذي الواسطة، كخبر حاتمٍ ورُسْتَم .
وغير المتظافر أيضا على قسمين: خبر واحدٍ محفوف بالقرائن القطعيّة، وغير محفوفٍ بالقرينة، وهو يسمّى بخبر الواحد العاري عن القرينة الصدوريّة والمضمونيّة، وهو على قسمين: مسند و مرسل .
امّا المسند؛ فهو ما عُلمتْ سلسلة سنده بأجمعها .
و [ أمّا] المرسل بالمعنى العامّ؛ فهو عبارة عمّا لم يُعلم سلسلة سنده إلى المعصوم عليه السلامبأجمعها، لعدم التصريح بالاسم ـ وإن ذُكر بلفظٍ مبهمٍ كقوله: «حدّثني بعض أصحابنا» أو «حدّثني عدلٌ» أو «رجلٌ» ـ .
فإن سقطت بأجمعها، أو من آخرها واحدٌ فصاعدا؛ فمرسلٌ خاصٌّ .
وإن سقط من أوّلها واحدٌ فصاعدا؛ فمعلَّقٌ، لتعليق صحّته وسُقمه على آخر السند لو ثبت صدور الخبر عن الأخير .
وإن سقط من وسطها واحدٌ؛ فمقطوع ومنقطع، لانقطاع حجّيّة الخبر وصحّته بانقطاع الوسط .
وإن سقط من وسطها أكثر من واحدٍ؛ فمعضَل ـ إن لم يشتمل على [ لفظ ]الرفع،