وإلاّ فمرفوع ـ .
ويسمّى بذلك لخروجه عن الحجّيّة، لصعوبة الاطّلاع على حال [ غير] المذكورين .
هذا إذا اُسند إلى المعصوم عليه السلام وأمّا إذا روي عن صاحبه عليه السلام من غير أن يُنسب إليه عليه السلامفيسمّى موقوفا، لتوقّفه على ثبوت كون الرواية عن المعصوم عليه السلاموهو داخل في المرسل بالمعنى العامّ، لعدم العلم بالسلسلة إلى المعصوم عليه السلام .
هذا أقسام المرسَل وأحكامه .
وقد يكون المرسَل في حكم المسند، وهو على قسمين :
قسم يسقط [ فيه] بعض سلسلة الرواية عمدا لئلاّ يطول الإسناد، فيتدارك في المشيخة ما تركه أوّلاً، كما في أسناد كتاب تهذيب الشيخ، فتكون مراسيله في حكم المسانيد ـ كما ذكره ـ رحمه اللّه ـ في آخر كتابه في المشيخة ـ فتكون الأخبار المودَعة في التهذيب من قبيل المسانيد والمراسيل و[ ما ]في حكم المسانيد، فلاحظ .
والقسم الثاني: وهو ما عُلم من حال مرسِله أنّه إمّا لا يرسل إلاّ عن ثقةٍ كمراسيل ابن أبي عُميرٍ ـ وحكايته مشهورة غير مستورة كما لايخفى على مَن له أدنى بصيرةٍ ـ وإمّا لايروي إلاّ عن ثقةٍ كمراسيل [ أحمد بن] محمّد بن أبي نصر البزنطيّ .
وأمّا المسند؛ فهو ما عُلم سلسلة رواته بأجمعها، وهو أيضا على أقسامٍ :
منها: ما لايفيد بنفسه إلاّ ظنّا، ونَقَله في كلّ مرتبةٍ أزيد من اثنين أو ثلاثة ـ على الخلاف ـ سواء استفاض المعنى خاصّةً، أو اللفظ خاصّةً، أو كلاهما، وهو المسمّى بالخبر المستفيض .
ومنها: الغريب، وهو ما انفرد في نقله راوٍ واحدٌ ولو كان في بعض المراتب .
فإن كان الانفراد في جميع المراتب يسمّى غريبا في السند والمتن .
[ وإن] كان في الابتداء؛ بأن انفرد بروايته واحدٌ عن آخَرَ مثله ولكن كان متنه معروفا عن جماعةٍ من الصحابة يسمّى غريب الإسناد .