الثلاث ـ ممّا لا ريب فيه .
نعم، لو كان العمل بها من باب التعبّد بالخبر من حيث إنّه خبر؛ فإنّه يُشكل الاعتماد والعمل في بعضها سيّما نحو الكتابة والوِجادة، وتحقيق الكلام في المقام في علم الاُصول .

الباب الرابع: في بيان أنّ الجرح والتعديل ونحوهما هل من باب الشهادة، أو النبأ والرواية، أو الظنون الاجتهاديّة؟

اعلم أنّ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال :
[ فـ] قيل: إنّ التزكية من باب الشهادة، ومن المواضع التي لابدّ فيها [ من ]تحصيل العلم أو حصول ما يقوم مقامه، وعدم جواز العمل بالظنّ إلاّ عند انسداد باب العلم بكلا قسمَيْه من الوجدانيّ والشرعيّ ـ غالبا ـ وإنّ بابه مفتوح هنا، لعدم تسليم الدلالة الظنّيّة أوّلاً، وعلى فرض تسليمها لانسلّم تماميتها حتّى هنا أعني في الموضوعات، فلابدّ من العلم أو ما يقوم مقامه، وهو الشهادة .
وقيل: إنّها من باب الرواية، لدلالة الأخبار والآيات على اعتبار جواز العمل بالخبر من حيث إنّه خبر .
مضافا إلى كفاية العمل بخبر الواحد في أصل الرواية، فلا يزيد فرعه ـ وهو التعديل والتزكية ـ عليه .
وقيل: إنّها من باب الظنون، لعدم إمكان الشهادة، كما ذكرنا ـ في مقام تصحيح الغير ـ من أنّها إخبارٌ جازم في حقٍّ لازم فيما يكون لفظا .
وهذا غير ممكن التحقّق بالنسبة إلى الرواة؛ لاقتضائه ـ أوّلاً ـ إدراك الشاهد لهم، وهذا غير واقعٍ بالنسبة إلى مَن كان سابقا في أزمنةٍ كثيرة .
وثانيا: ما كُتب في [ كتب] الرجال ليس من باب الشهادة، لأنّه نقشٌ، والشهادة لابُدَّ أن تكون من باب اللفظ.