انتهى ما في فهرست كتاب البحار الذي قد قابلتُه أنا في إصفهان مع الأصل الذي هو بخطّ المجلسيّ ـ رحمه اللّه ـ ووجدته مطابقا له .
وحينئذٍ فنقول: ما ذكره السيّد المحدّث السيّد نعمة اللّه ـ طاب مرقده ـ في مقدّمات شرح التهذيب : [ من] أنّ فقه الرضا عليه السلامجيئ به من بلاد الهند إلى الإصفهان، وهو الآن في خزانة المجلسيّ رحمه اللّه ؛ غير مطابقٍ للواقع، لما عرفت أنّ الناقل عن الفاضل أمير حسين رحمه اللّه ـ وهو المجلسيّ رحمه اللّه ـ قال: إنّ السيّد قال بأنّ جماعةً من أهل قم حاجّين جاءُوا بالكتاب من قم، حيث قال: أتاني جماعة من أهل قم حاجّين، وكان معهم ... .
وأمّا قوله: [ وهو] الآن في خزانة شيخنا المجلسيّ رحمه اللّه [ فهو] أيضا ينافي قول المجلسيّ رحمه اللّه : فأخذت الكتاب وكتبته وصحّحته، وأخذ والدي ـ قدّس اللّه روحه ـ هذا الكتاب من السيّد رحمه اللّه واستنسخه وصحّحه، وذلك يدلّ [ على] أنّ نسخة الأصل كانت عند السيّد، والمجلسيّان أخذا من الأصل نسختين أحدهما الوالد وثانيهما الولد، فلو كان الأصل باقيا عندهما لَما احتيج إلى الاستنساخ والتصحيح .
مع أنّ الأصل ـ على دعوى السيّد ـ بخطّ الإمام عليه السلام وإجازات الفضلاء في ظهره، فلو كان في الخزانة من باب التبرّك والبركة لَما احتيج إلى هذه المشقّة .
والعجب من صاحب الحدائق [ حيث] قد استحسنه بقوله: «ولقد أجاد الجزائريّ فيما حرّر وفصّل، وعليه المعتمد والمعوَّل» وصدّق ما ذكره الجزائريّ والمجلسيّ ـ كلاهما ـ من الاعتماد على الفقه المنسوب، وأنّه من تأليف الإمام عليه السلام وأنّ أكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق ـ رحمه اللّه ـ من غير سندٍ، ومطابق لما يذكره والده في رسالته إليه بحيث قال البحرانيّ رحمه اللّه : أقول: وما ذكره ـ قدّس سرّه ـ من مطابقة كلام الصدوق في الفقيه ووالده ـ رحمه اللّه ـ في (رسالته) لما في الكتاب المذكور قد وقفت عليه في غير موضعٍ، وسيمرّ بك إن شاء اللّه تعالى، ^۱ انتهى .