فهو دليلٌ على عدم التقيّة .
[ و] العجب من السيّد كيف يحصل له العلم بأنّه بخطّ الإمام عليه السلام ويدّعي القرائن؛ بقوله: «حصل لي العلم ـ بتلك القرائن ـ أنّه تأليف الإمام عليه السلام»!!!
إذ توافق التاريخ، ودعوى خطّه، وكونه نسخةً قديمةً، وذكر إجازات جماعةٍ من الفضلاء، وكونه مطابقا لما ذكره الصدوق في الفقيه ووالده في (الرسالة) وما ذكره الأصحاب من المسائل موافقا لما ذُكر في الكتاب؛ كلّ هذه الأمارات لاتدلّ على كونه منه عليه السلام وأنّ السيّد أمير حسين قد نقله عن الإمام عليه السلامفيكون السيّد ناقلاً، أو القادم على السيّد من حجّاج أهل قم كان ناقلاً عن الإمام عليه السلام.
مع أنّ دعوى العلم من السيّد على قوله مستندةٌ إلى القرائن والأمارات، وقد عرفت أنّها ليست قرينةً علميّةً، بل ليست من الظنّيّة أيضا، فلا دليل على حجّيّة قول السيّد ـ ولو ادّعى العلم به ـ لأنّ تلك الدعوى دعوىً مدخولة .
وأعجب من ذلك تصديق العاملين وجعلهم [ إيّاه] من الكتب المعتمدة والمعوَّل عليها كـالكافي و الوافي والبحار والاستبصار [ وبنائهم ]على كونه من تأليف الإمام عليه السلاموأنّ ما فيه من الأحكام صادرة عنه عليه السلام.
[ و] لا دليل من الشرع على ذلك، فمجرّد تسمية الكتاب بـفقه الرضا عليه السلام[ وكون] اسمه الشريف في أوّل الكتاب، وروايته عن آبائه عليهم السلاموتصريحه بأجداده المعصومين عليهم السلام ؛ لايدلّ على أنّه من تأليفه عليه السلام وأنّ أخباره صادرة عنه عليه السلام، [ فإنّ ]كلّ ذلك يحتمل [ أن يكون] من تدليسات مصنّف الكتاب .
وعدم معروفيّة مصنّفه يوجب أن لايعدّوه في مرتبة الكتب الفقهيّة المؤلّفة من [ قِبَل ]مصنّفيها الإماميّة، [ فـ]كيف يجعلوه من الاُصول المعوَّل عليها؟
مع أنّ المطالب المذكورة في الكتاب أكثرها مخالفة للمذهب، ^۱ يطّلع عليها مَن