كالخبر ؛ و قيل : الغالب فيما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله ـ خاصّة ـ الخبر ، و فيما روي عن الصادقين عليهماالسلام الرواية ؛ هذا.
(و من الحديث ما يسمّى حديثا قدسيّا ، و هو ما يحكي كلامه تعالى غير متّحدٍ بشيء منه) ، لا كالقرآن المقصود بتنزيله ذلك ، (و مثاله ما قال اللّه تعالى : «الصوم لي و أنا أجزى به ^۱ ») إمّا بناءً على المعروف ، أو المجهول بإرادة كون رضاه و قربِه و محبّته جزاءً بمنزلة كونه تعالى بنفسه جزاءً مبالغةً ، هذا ما نقل في معنى الحديث من بعض الأعلام.
و لا يبعد ـ كلَّ البعد ـ أن يكون هو أحرى بالمهملتين ، و كونه سبحانه أحرى و أليقَ بأن يُعبد و يطاع بالصوم من بين العبادات الأُخَر أظهرُ من أن ينكر ، و أجلى من أن يظهر ؛ لبعده عن السمعة و الرياء و كونِه بمكان من الخلوص ، و قد أمرنا في محكم كتابه بأن نعبده مخلصين له الدين ، فتدبّر .
و ليس هذا محلَّ مزيد البحث عن تعديد مرجّحاته على غيره من العبادات ، هذا.
و لا يخفاك أنّ قيد الحكاية مغنٍ عن ذكر التحدّي لإخراج القرآن ، فإنّه ليس في مرتبة الحكاية ، اللّهمّ إلاّ أن يراد أنّ قراءة النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم بنفسها حكاية ، فلابدّ من التقييد به ليجدي خروجه . نعم ، لايخرج منه التوراة و الزبور و الإنجيل بعدُ ، فيزاد «غير محرّف» فيُردّ بأصل الصحف السماويّة غير المحرّفة فيضاف «غير منسوخ» فيردّ ببعض الأحاديث القدسيّة إذا فرضت منسوخةً ؛ لإمكان نسخها بل و احتمال وقوعه.
ولو أُريد بالموصول الكلام العربيّ خاصّة ـ كما هو المنساق إلى الذهن ـ فيخرج بلاتكلّف نعم ، يبقى الإشكال بترجمتها العربيّة ، و يخطر بالبال أنّه حكاية مراد اللّه تعالى بلفظ آخَرَ ، لا حكايةُ قوله و كلامه .
و فيه ما فيه ، فتدبّر .