(فإن نقله) من الرواة (في كلّ مرتبة) ـ إن كانت له مراتبُ متعدّدةُ ـ (أزيدُ من ثلاثة) رواة ـ بل و اثنين على قول ـ (فمستفيضٌ) ، ولا أقلّ في تحقّق الاستفاضة من رواية اثنين على قول.
و المستفيض أقوى أنحاء الآحاد في إفادة الظنّ ، فلا يعارضه غيره منها ، كما لا يعارض هو ـ بنفسه ـ المحفوفَ بالقرائن المجدية للقطع ، و كذا المتواترُ .
(أو انفرد به واحد) في جميعها أو (في أحدها ^۱ فغريبٌ) .
و إطلاقه على ثلاثة أقسام :
الأوّل : الغريب إسنادا إن اشتهر المتن عند جمع من الصحابة دونه ، بأن ينفرد بروايته واحد عن مثله إلى آخر السند . و ظاهر أكثر الأعلام اعتبارُ أن لاينتهيَ إسناد الواحد المنفرد إلى أحد الجماعة المعروف عنهم الحديثُ ، كما أُفيد .
الثاني : الغريب متنا إن اشتهر الإسناد بأن رواه رواة كثيرة دونه ، بأن يكون عند واحد فيرويه هؤلاء عمّن تفرّد به ، و هو الغريب المشهور.
الثالث : الغريب سندا و متنا قاطبة ، و يعرف بمعرفة سابقَيْه ؛ هذا.
و حديث «إنّما الأعمال بالنيّات» ^۲غريب مشهور ؛ لطَرْء الشهرة في السند بالنظر إلى كثرة الرواة دون المرويّ عنه من الصدر الأوّل.
و قد يقيّد الغرابة باللفظ ، فيقال : غريب لفظا ، و يعنى به ما اشتمل على لفظ غامضٍ بعيد عن الفهم ، مفتقرٍ في معرفته إلى تثبّت عظيم .
و أحسن ما صنِّف فيما يتكفّل بمعرفة تلك الألفاظ الغريبة مجمع البحرين و مطلع النيّرين للعلاّمة الطريحي النجفي أعلى اللّه مقامه ، و النهاية الأثيريّة .
(و إن عُلمتْ سلسلته بأجمعها) و لو ظنّا ، (فمسند) .