و بالجملة ، فالمسند هو المتّصل سنده مطلقا ، أو منتهيا إلى المعصوم بلاقطع ، أو معه ؛ و الأوسط أشهرها و أشرفها .
(أو سقط من أوّلها واحد فصاعدا ، فمعلّقٌ) .
فإن تحقّق من جهة الثقة ، لم يخرج الرواية عن الاعتبار و الصحّة ، بل كان المحذوف كالمذكور ، و إلاّ فلا ، على الأشهر .
و لايبعد أن يقال : إنّ غاية ما يجدي وثوق الراوي ، هو كون المرويّ عنه عنده ثقةً ، و هو لايستلزم توثّقه عند غيره ، فلايجوز التعويل على ذلك إلاّ على قول من يرى حجّيّة تعديل مجهول الشخص ، و ستعرف الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
(أو) سقط (من آخرها كذلك أو كلّها ، فمرسلٌ) .
(أو واحد) فقط (من وسطها ، فمنقطع) .
(أو أكثر) من واحد ، (فمعضَل) .
و قد يقال : المرسل ما رواه عن المعصوم مَن لم يدركه بغير واسطة ، أم بها ـ أيضا ـ و لكن إذا نسيها أو تركها أو أبهمها بقوله : عن رجلٍ مثلاً ؛ و هذا هو المتعارف في معناه عندنا ، أو إسناد ^۱ التابعي ـ خاصّة ـ إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم من غير ذكر الواسطة ، كما هو المحكيّ عن الجمهور .
و ربّما قيل : إن المنقطع و المعضَل أيضا من أنحاء المرسل ؛ و المعضل مأخوذ من قولهم : أمر عظيم عضيل أي : مستغلق شديد.
و كيفما كان ، فالمرسل و أخواه ليست بحجّة على الأصحّ ؛ للجهل بحال المحذوف.
ثمّ إنّ حال الإرسال و غيرِه يعرف بعدم التلاقي بين الراوي و المرويّ عنه ، و يكشف عنه علم التاريخ المتضمّنِ مواليدَهم و وفياتِهم و أوقاتَ طلبهم و ارتحالهم . و التعبيرُ بلفظةٍ تحتمل اللقاءَ و عدمَه ، ك «عن فلانٍ» و «قال فلان» قد عُدّ من التدليس .