فربّما يجترئ في القويّ على مخالفة جمع ، بل الأكثرين و لايجترئ في غيره.
و بالجملة ، هذا باب واسع لا ينبغي للفقيه المستفرغ ـ بل الفارغ ـ أن يغفل عنه. ^۱
انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه.
ثمّ إنّ أصحابنا ـ رضوان اللّه عليهم ـ توسّعوا في ذلك ، حتّى أنّهم أطلقوا الصحيح على ما كان رواته ثقاتا إماميّين و إن اشتمل السند على أمر آخر من الإرسال و غيره ، فقالوا : روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا ، مع كونه مرسلاً ؛ و على ما احتفّ بالقرائن و إن كان موثّقا أو حسنا أو ضعيفا بالنظر إلى سنده ، و هذا هو ما اصطلح عليه جماهير قدماء الأصحاب.
و قد يسندون الصحّة إلى واحدٍ من الرواة و يقولون : صحيحة فلان ، و يعنون أنّ الشرائط المعتبرة في الصحّة متحقّقة إليه، و إن كان هو أو فوقه غيرَ إماميّ مثلاً ، و قد يُجدي الإضافة عظمةَ المضاف إليه، فيسندون الرواية إلى بعض رواته المشهور كي تكون أحرى بالاعتبار .
و في الخلاصة و غيره : «إنّ طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة ، و إلى عائذ الأحمسي ، و إلى خالد بن نجيح ، و إلى عبدالأعلى مولى آل سام ، صحيح ^۲ » مع أنّ الثلاثة الاُوَل لم يوثّقهم أصحاب الرجال ، و كذا الرابع و إن ذكر في القسم الأوّل من الخلاصة .
و كذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيّا . و كلّ ذلك لا يساعده ما اشتهر عند المتأخّرين من معنى الصحيح ، و لا ضير.
و الصحيح بهذا المعنى ربّما يجدي فائدة الصحيح بما اصطلح عليه المتأخّرون