و له ـ زيادةً على ذلك ـ أقسام :
منها : ما كان جميع سلسلة سنده إماميّين ، لم ينصّ في أحدهم على مدح و لا ذمّ ، هكذا قيل . و ينبغي تقييده بعدم استفادة أحد الأمرين فيهم من أُمور أُخر ، كالظنون الاجتهاديّة ، و إلاّ كان مرّة من أقسام الصحيح و أُخرى من الحسن ، و ثالثة من الضعيف ، و لا يحسن جعله في مقابل الجميع ، و كأنّه مراد الجميع .
و منها : ما اتّصف بعض رجال سنده بما في الموثّق ، مع كونه من غير الإماميّة ، و مَن عداه بما في الحسن ، و هذا الذي اختلف في إلحاقه بأحدهما ، و منشأ الاختلاف الاختلاف في كون الموثّق أقوى من الحسن أو بالعكس ، فكلّ يُلحقه بالأضعف ، لتركّب السند منهما ، و النتيجة تبع لأخسّ مقدّمتيها ، و حيث إنّ عمدة أسباب الاعتبار تدور مدار الظنّ بالصدور ، فالموثّق من هذه الجهة أقوى ، فالإلحاق بالحسن و إن كان من أعلى مراتبه.
و منها : ما كان جميع سنده من غير الإماميّ ، لكن مدح الجميع بما لم يبلغ حدّ الوثاقة . و منها : ما تركّب سنده من إماميّ موثّق و غير إماميّ ممدوح.
و منها : ما تركّب منهما ، لكن مع مدح الجميع بما دون الوثاقة .
و منها : ما كان الجميع من غير الإماميّ ، لكن مع توثيق بعض و مدح آخرين.
فهذا أحد عشر قسما.
و هنا عشرة أُخرى بتركيب أوّل أقسام القويّ مع بواقيها و مع الخمسة السابقة عليه ، بأن يكون بعض السند من الإماميين المسكوتِ عن أحوالهم ، و بعضه من سائر الأقسام ، و إذا لوحظ مع ذلك انقسامُ كلّ منها إلى الثلاثة الجارية في كلٍّ و إن لم يذكروه ـ و هي كون كلٍّ أعلى و أوسطَ و أدنى ـ بلغت الأقسام إلى ثلاثة و ستّين قسما ، و لو لوحظ مع ذلك ، الانقسامُ إلى اعتبار