و قال بعض الأفاضل رحمه الله :
و أمّا الضعيف ، فالمراد ما لم يدخل في أحد الأقسام السابقة ، بجرح جميع سلسلة سنده بالجوارح أو بالعقيدة ـ مع عدم مدحه بالجوارح ـ أو بهما معا ، أو جرحِ البعض بأحدهما أو بهما ، أو جرح البعض بأحد الأمرين و جرح البعض الآخر بالأمر الآخر ، أو بهما ، أو مع جرح بعض بالأمر الآخر و بعضٍ آخَرَ بهما معا ، و هكذا ، سواء كان الجرح من جهة التنصيص عليه ، أو الاجتهاد ، أو من جهة أصالة عدم أسباب المدح و الاعتبار ، سواء جعلنا الأصل هو الفسق و الجرحَ ، أو قلنا : لا أصل في البين .
و لا فرق في صور اختصاص الجرح بالبعض بين كون الباقي أو بعض الباقي من أحد أقسام القويّ أو الحسن أو الموثّق ، بل الصحيح ، بل أعلاه ؛ لما مرّ من تبعيّة النتيجة لأخسّ مقدّمتيها. ^۱
إلى آخر ما أفاد ، فأجاد.
و ليعلم أنّ درجات الضعف متفاوتة مترتّبة بحسب بُعده عن شرائط الصحّة ، و كلّما بَعُدَ بعض رجاله عنها ، كان ضعفه أقوى ؛ و كذا ما كثر فيه المجروحون بالنسبة إلى ما قلّ .
و كذلك مراتب الصحيح و أخواتِه بحسب الصحّة و غيرها متفاوتة ، فما رواه الإماميّ الفقيه الثَبَت . الضابط الورع ، كحمّاد بن عيسى ـ مثلاً ـ أصحّ ممّا رواه غيره ، ممّن نقص عنه في بعض الأوصاف ، ولو كان إماميّا ثقة ، و هكذا إلى أن ينتهي إلى أقلّ مدارج الصحّة ، الذي لو نقص عنه لالتحق بما دونٌ من الأنواع.
و كذلك ما رواه الممدوح كثيرا كإبراهيم بن هاشم ـ مثلاً ـ أحسنُ بالنسبة إلى من كان أنقصَ منه مدحا .
و هكذا ما رواه الثقة المخالف ، فإن كان أوثقَ كان أقوى ، كموثّق عليّ بن فضّال و