نعم ، قد يشكل فيه : بأنّ مناط التبيّن و التثبّت إخبار الفاسق ، و لعلّ عنوان «الفسق» غير صادق على مطلق الإماميّ الممدوح ، فيتّجه العمل بروايته استنادا إلى مفهوم الشرط لآية التثبّت .
و فيه : أنّ علّة التثبّت مشتركة ما لم يُظنّ وثاقة الراوي ، فيجب الطرح ألبتّة .
و فيه : أنّ مسمّى التثبّت متحقّق ، و هو الفحص عن حال الراوي و معرفة عدم كونه فاسقا ، مع تعاضده بالشهرة و قضيّة اليسر و نفي العسر و الحرج ، فتأمّل .
و أمّا الموثّق ، فعندي حجّة لإفادته الظنَّ بصدوره عن المعصوم ، و هو العمدة في هذا الباب ، بل هو أقوى من الحسن ، وفاقا لجمع من محقّقي الأصحاب.
نعم ، لاريب في كونه أدونَ من الصحيح ، فيهجر الحسن و يعمل بالموثّق ، بخلاف الصحيح ، فيرجّح على الموثّق أيضا ، و صدق عنوان «الفسق» على المخطئ في الأُصول ـ بعد بذل مجهوده ـ محلّ نظر ، و إطباق الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان و أضرابه ممّا ينادي بأرفع صوته بما أومأنا إليه.
و إذا تمهّد لك ذلك ، ثبت أنّه لو وجد في بعض مراتب الحسن بعض ما هو معتبر في الموثّق ، فلا يلتحق به .
نعم ، يلتحق الموثّق بالحسن ألبتّة بناءً على ما أسلفنا من أنّ تلك الأنواع تتبع الأخسّ ، كالنتيجة تتبع أخسّ مقدّمتيها.
و أمّا القويّ المقابل للموثّق ، فلعلّه أخسّ مقدّمتيها ^۱من الحسن أيضا ، فضلاً عن الصحيح و الموثّق .
و أمّا الضعيف ، فلايجوز العمل به في نفسه ، فضلاً عن تعارضه بالقويّ أو الحسن أو الموثّق أو الصحيح.
نعم ، لا بأس بالعمل بمثله في غير الأحكام الواجبة و المحرّمة ، كالقصص و المواعظ و فضائل الأعمال.