نعم ، يشترط أن لا يبلغ حدَّ الوضع ، و ستسمع سرّه إن شاء اللّه .
(فإن اشتهر العمل بمضمونه) عند أهل الفنّ ، (فهو مقبول).
و بالجملة ، فهو ما تلقّاه بالقبول غير واحد ممّن يُعبأ به و عمل بمضمونه من غير التفات إلى سنده صحّة و سقما ، كمقبولة عمر بن الحنظلة ، فقد عمل بمضمونه جُلُّنا بل كلّنا ، مع احتواء طريقها على محمّد بن عيسى و داود بن الحُصين مع كونهما ضعيفين ، بل و على عمر بن الحنظلة نفسه ، فإنّه لم ينصّ أكثر الأصحاب فيه بتعديل و لا جرح ، و إن وثّقه الشهيد في الرعاية في الدراية ^۱ ، كما لايخفى.
(و قد يطلق الضعيف) ـ على مصطلح بعض أهل الفنّ ـ (على القويّ بمعنييه) ، أمّا على ترادفه بالموثّق ، فلتحقّق الضعف فيه بالنسبة إلى الصحيح ، و أمّا بناءً على كونه واسطة بين الثالثة و الرابعة ، فلكونه أخسَّ و أضعف من الحسن أيضا ـ على المختار ـ فضلاً عن الموثّق و الصحيح .
(و قد يختصّ) ـ عند بعض ـ (بالمشتمل على جرح أو تعليق أو انقطاع أو إعضال أو إرسال) ، و كلّ ذلك غير مشتهر عند متأخّري المحدّثين رضوان اللّه عليهم أجمعين.
(و قد يُعلم من حال مُرْسِلِه عدم الإرسال من غير الثقة) ، بنقل عدل أو تصريحه بذلك بنفسه مع كونه عدلاً ، (فينتظم حينئذٍ في سلك الصحاح ، كمراسيل محمّد بن أبي عمير) ؛ فإنّ مراسيله كالصحاح على الأشهر .
و يمكن أن يناقش فيه بأنّ علمَ عدمِ إرساله من غير الثقة ، يتصوّر بأنحاء :
أوّلها : استناده إلى الاستقراء و تصفّح واحد واحد من مراسيله ، و عِلْمُ أنّه لم يرسل فيه إلاّ عن ثقة ، بأن عُلِم المرسَلُ عنه و عدالتُه ؛ و بناء عليه فيصير مراسيله مسندةً بالحقيقة ، و لايصدق عليها عنوان الإرسال إلاّ بنحو من التجوّز ، و لايبحث فيه ؛ لكن تحقّق مثل ذلك في جميع مراسيله محلّ بحث و نظر.
و ثانيها : استناده إلى حسن الظنّ مع ابن أبي عمير محضا . و أنت تعلم أنّه