لايجدي علما بعدم إرساله عن غير الثقة .
و ثالثها : استناده إلى إخباره بنفسه عن ذلك ؛ و بناءً على ذلك فمرجعه إلى شهادة الراوي بعدالة مجهول الشخص.
و فيه : أنّ معرفة هذا القدر المزبور ـ أعني به عدم إرساله من غير الثقة ـ لا تجدي الحكم بالصحّة ، متى لم يُعلم شخصُ غيرِ المذكور ؛ لاحتمال أن يكون ثقة عنده و لايكونَ كذلك عند غيره ، فمتى لم يعلم ، كيف يحكم بالعدالة؟! و اختلاف كلمة العلماء في الجرح و التعديل ممّا لايكاد يخفى.
و بالجملة ، فالمختار عدم قبول تعديل مجهول الشخص ، و سيأتيك مزيد تفصيل فيه إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا ما يتراءى في بادئ النظر ـ من أنّ ابن أبي عمير ربما يروي عن غير الثقة ، فكيف يوثق عليه و أنّه لم يرسل عنه ؟! ـ فالجواب عنه : (أنّ روايته عن غير الثقة) ـ كما هو واقع ـ (ولو أحيانا) ، اعتمادا ^۱ منه على الناظر ؛ فإنّه متى ذكر الراوي بعينه ، فلم يبق على عهدته شيء . نعم ، بقي على الناظر الفحصُ عن حال الرواة .
و المحصول : أنّ ذكر غير الثقة لا يضرّ ؛ فإنّه يعرفه الناظر المتأمّل .
و بالجملة ، فهو (لايقدح في ذلك كما يُظنّ) ؛ لما أشرنا إليه، و (لأنّهم ذكروا أنّه لايرسل إلاّ عن الثقة لا أنّه لايروي إلاّ عنه) ، و لا استلزام في البين ، كما لايخفى على ذي عين ، بل بين الأمرين بون بيّن ، لايحتاج إلى مبيّن.
و هذا ما ذكره المصنّف(ره) من مصطلحات الفنّ ، و قد بقي شيء كثير منها ، و لابدّ من الإيماء إلى جملة منها في هذا المقام ، فنقول :
ألف ـ المتّصل و الموصول ، و هو المتّصل إسناده إلى المعصوم خاصّة أو الصحابيّ أيضا ، مع سماع راويه إيّاه ممّن فوقه ؛ والإجازة و المناولة كالسماع ، و قد