و أُورد عليه : أنّه اعمُّ ، فلايدلّ على الأخصّ .
و قيل بالتفصيل ، فألحق بالمرفوع متى قيّده الراوي بتفسير يتعلّق بشأن النزول ، و إلاّ فلا.
و لايخلو عن وجه.
و أنت تعلم أنّ بيان شأن النزول لا يختلقه الصحابيّ الثقة من تلقاء نفسه ، متى لم يسمعه من النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ، فهو و إن لم يشتمل على إضافته إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم صريحا في اللفظ ، و لكنّه مشتمل عليها حقيقة و في نفس الأمر ، بقرينة صدور شأن النزول عن الثقة.
اللّهمّ إلاّ أن يختصّ المرفوع بالإضافة المذكورة في اللفظ ، و يعمَّ الموقوف بالنسبة إلى المرفوع حقيقةً الموقوفِ لفظا ، و لعلّه هو مراد شيخنا الشهيد ـ أعلى اللّه مقامه ـ في الشرح ، حيث قال : «و ما لايشتمل على إضافة شيء إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمفمعدود في الموقوفات» ^۱ انتهى.
و لعلّك دريت ^۲ ممّا أسلفنا ـ من أنّ صدوره عن الثقة مع بيان شأن النزول قرينة على كونه مرفوعا حقيقة ـ على أنّ صدوره في غير المحكم ممّن لايجوّز تفسير القرآن من غير أخذه من أهل الذكر عليهم السلام قرينة أُخرى على إضافته إلى المعصوم عليه السلام معنى و إن لم يضفه لفظا ، و لا فارق في البين ، كما لايخفى على ذي عين.
و من هذا القبيل قول الصحابيّ : «كنّا نفعل كذا» مطلقا ، أو مقيّدا بزمن غير زمنه . و عدّه مرفوعا نادرٌ .
و إن أضافه إلى زمنه و حكى تقريره به ، فلا خلاف في كونه مرفوعا . و إن لم يَحْكِ ذلك ، ففيه وجهان .
و لايبعد كونه مرفوعا إذ ذاك أيضا ، و لاسيّما إذا ذكر في محلّ الاحتجاج ، بل لايبعد أن