يكشف عن انعقاد الإجماع ، و الخلافُ اجتهادا لاينافي الإجماع المنقول ، فتأمّل.
و كيفما كان ، فالموقوف ليس بحجّة و إن صحّ سنده ؛ لمرجعه إلى غير المعصوم عليه السلام ، و قوله ليس بحجّة .
ز ـ المقطوع ، و هو ما جاء من التابعين و مَن في حكمهم من أقوالهم و أفعالهم موقوفا عليهم ، و قد يطلق عليه المنقطع أيضا ، كما أنّ المقطوع قد يطلق على الموقوف بالمعنى السابق ، و هذا ممّا اصطلح عليه الفقهاء كثيرا .
و كيفما كان ، فليس بحجّة ؛ لعدم حجّيّة قول التابعي من حيث هو تابعي ، و أمّا حجّيّة قول عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، فعندنا لعصمته لا لكونه تابعيّا ؛ كما لايخفى.
ح ـ المضطرب ، و الاضطراب اختلاف الراوي فيه سندا أو متنا ، بأن يرويه مرّة على وجه و أُخرى على اخَرَ ، أعمَّ من أن يكون الراوي واحدا أو اثنين ، و إن كان الأوّل أقوى و أشدَّ ، و لابدّ في اعتباره من تساوي الروايتين ، و إلاّ فيرجّح الراجح و لايكون من الاضطراب في شيء .
و هو في السند رواية راوٍ معيّن عن شيخ ـ كذلك ـ بالواسطة مرّة ، و أُخرى من غيرها ؛ و في المتن بروايةِ ما ينافي ما رواه أوّلاً.
ط ـ الموضوع ، و هو ما اختُلق مصنوعا مكذوبا ، و هو شرّ أنحاء الضعيف ، و لاتحلّ روايته بحال لمن عَلمه إلاّ مُظهِرا حاله ، و قلّما يقرّ واضعه به ، فيُعرفُ بذلك ، و بركاكة ألفاظه و معانيه و الوقوف على الغلط ، و لأهل الفنّ مَلَكة قويّة يميّزون بها بين الموضوع و غيره .
و قد يوضع تقرّبا إلى الملوك و السلاطين ، كما لاسبق إلاّ في خُفّ أو حافر أو نَصْل أو جَناح ، فقد وضعه غياث بن إبراهيم تقرّبا منه إلى مهديّ بن المنصور .شرح البداية : 59 .
و من هذا القبيل وضع السُؤّال على النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ، كي يرتزقوا به ، كما اتّفق لأحمد بن حنبل و يحيى بن مَعِين في مسجد الرصافة ، فإنّهما صلّيا به فقام قاصّ ، فقال :