الزنادقة كثيرا ، حتّى يروى أنّهم وضعوا على النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم أربعةَ عشرَ ألفَ حديث. ^۱
و قد قال صلى الله عليه و آله وسلم : «قد كثرت عليَّ الكذّابة و ستكثر ، فمن كَذَب عليَّ متعمّدا ، فليتبوّأ مقعدَه من النار» . ^۲
و كذا الغلاة و المفوّضة ـ لعنهم اللّه ـ من فرق الشيعة ، كأبي الخطّاب و يونس بن ظَبْيان و أبي سمينة و غيرهم.
و قال الكراميّة و بعض مبتدعة الصوفيّة بجواز وضع الحديث للترغيب و الترهيب ^۳ زعما منهم : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ذمّ من كذب عليه و نحن لانكذب إلاّ له ، فلايكون حراما.
و في المحكيّ عن القرطبي في المُفْهم عن بعض أهل الرأي : أنّ ما وافق القياس الجليّ جاز أن يُعزى إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم . ^۴
و قد تصدّى جمع لجمع تلك الموضوعات ، و عملوا كتبا و دفاترَ لأجل ذلك ، ك : الدرّ الملتقَط في تبيين الغلط و غيره.

تتميم نفعه عظيم :

إذا وُجِدَ حديث بسند ضعيف ، جاز أن يقال : إنّه ضعيف الإسناد ، لا ضعيف المتن ، و قد يُروى بصحيح أيضا ، و لكن يعلم ضعفه من خارج من القرائن ، كتنصيص واحد من أئمّة الفنّ عليه و غير ذلك .
و لا بأس بالعمل بمضمونه فيما يتعلّق بالسنن و الآداب و المكروهات و المواعظ و النصائح ، ما لم يعلم بلوغه درجة الوضع ، كما مرّ الإيماء إليه فيما مرّ .
و هذا في العمل بالضعيف نفسه من حيث هو هو ، و أمّا بعد تأييده بدليل آخر و