البيت ، و مخالتُها لعموم نصّ الكتاب ، لا كونُها من أخبار الآحاد . و عدم الاجتزاء بشهادة العدل مستنده أمر الشارع لا عدم إفادتها الظنَّ كالقياس.
و أمّا النهي عن العمل بالظنّ ـ كما في قوله تعالى : «وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِى عِلْمٌ»^۱ و «إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ»^۲«إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْـ?ا»^۳ ـ فممّا يختصّ بأُصول الدين دون فروعه . على أنّ الأوّل خطاب شفاهيّ يحتمل اختصاصه بالنبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ، و الثاني تخاطُبٌ بالمشركين العاملين بالظنون في أُصول الدين و إفحامُهم بالفروع قبل الأُصول ممّا لا يقبله الطبع السليم و الفهم المستقيم.
و لو أعرضنا عن ذلك كلّه ، فلاريب في أنّ أمثال ذينك محمولة على ما كان حصول العلم فيه ممكنا ، و أمّا بدونه فلا .
و بالجملة ، فأمثال «لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا»^۴ و «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»^۵ و «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»^۶ تُخصِّصها ^۷ بما دون زمننا ، و العملُ بالخاصّ مقدّم على العمل بالعامّ ، و اللّه سبحانه عالم بحقائق الأحكام.
(و) عوّل شيخنا (الشيخ) أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة المفلحة (على أنّ غير المتواتر) من الأخبار لايخلو من أمرين :
(فإن اعتضد بقرينة) مجدية للعلم بصدوره من المعصوم ، (أُلحق بالمتواتر في إيجاب العلم و وجوب العمل) قطعا .
(و إلاّ ، فيسمّيه خبرَ آحاد ، و يجيز العمل به تارة) إذا تحقّق فيه شرائطُ عديدة ، (و يمنع أُخرى) إذا كان فاقدا لتلك الشرائط،و هي (على تفصيلٍ ذكره في) صدر (الاستبصار، فطَعْنه