(و أمّا نحن معاشرَ) الشيعة (الخاصّة) ، (فالعمل عندنا ليس بها في الحقيقة) ؛ لعدم صلوحها للحجّيّة ؛ لما اعتراها من ضعف ، (بل) بحديث (حسن) مشهور على ألسن كافّة أهل العلم من أنّ (من سمع شيئا من الثواب) فعمل به ، كان له أجره و إن لم يكن الأمر كما بلغه (و هي ما تفرّدنا) نحن (بروايته) عن أئمّتنا عليهم السلام ، فيكون لنا لا لهم.
(و قد بسطنا الكلام فيه) في تحفة الواعظين نقلاً عن شيخنا الشيخ بهاء الدين المصنّف قدس سره (في الحديث الحادي و الثلاثين من كتاب) الأربعين ، من شاء فليرجع إليه . ^۱

(الفصل) الثالث : فى أقسام أُخر للحديث .

لا يخفى أنّ (الحديث إن اشتمل على علّة خفيّة في متنه) و لفظه ، كإدخال متن في متنٍ آخَرَ ؛ (أو سندِه) ، كالإرسال فيما ظاهره الاتّصال ،( فمعلّل) .
و بالجملة ، فهو ما فيه علل خفيّة خبيّة قادحة باطنا ، سالمة ظاهرا ، و لايطّلع عليها إلاّ أهل الخبرة بفهمٍ ثاقب ، و ذهن ناقب ، و يُشعر بها تفرّد الراوي و مخالفته لغيره مع قرائنَ أُخَرَ ، كالإرسال في الموصول ، أو الوقف في المرفوع ، أو دخول حديث في حديث ، أو وهم واهمٍ أو غير ذلك ، حتّى يحكم به الخبير أو يشكّ ، فيتردّد و يتوقّف .
(و إن اختلط به كلام الراوي ، فتوهّم أنّه منه ، أن نقل مختلفي الإسناد أو المتنِ بواحد) من إسناد أو متن ، (فمدرَّج) .
و المحصّل : أنّه عبارة عمّا اندرج فيه كلام بعض الرواة ، بحيث يظنّ أنّه منه ، أو متنان بإسنادين ، فأسند إلى أحدهما.
أو سُمع حديث واحد من جماعة مختلفين في سنده ، بأن رواه بعضهم بسند و رواه غيره بغيره ، فيُدرجُ روايتهم جميعا على الاتّفاق في السند.
و تعمُّدُ أمثال تلك الأُمور غير جائز .