بأصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله .
ثمّ إنّ التابعي من لقي الصحابي و غيرَه ، كما مرّ .
و المُخَضْرَمون هم الّذين أدركوا الجاهليّة و الإسلام و لم يلاقوا النبيّ صلى الله عليه و آله سواء أسلموا أم لا ، كالنجاشي و سويد بن غفلة صاحبِ عليّ عليه السلام و ربيعة بن زرارة و أبي مسلم الخولانيّ و الأحنف بن قيس.
و عدُّهم من التابعين بإحسانٍ أولى ، على ما صرّح به الشهيد قدس سره . ^۱
و أمّا أضراب مثرم ، فيمكن إخراجه ـ و إن أسلم ـ بقيد اللقاء ؛ و اللّه أعلم.

(الفصل) الرابع : و فيه فوائدُ :

الأُولى : لابدّ في الفنّ من التعرّض بمن يُقبل روايته و يُردّ ، على وجه كلّيّ لا عن أشخاصهم واحدا بعد واحدٍ ؛ إذ هو من وظائف علم الرجال ، و لا غَرْوَ في قدح المسلم ؛ تحصيلاً للتمييز بين الصحيح و الضعيف ، صونا للشريعة المطهّرة .
نعم ، يجب فيه التثبّت أشدَّ تثبّتٍ ، لئلاّ يلتبس عليه الحقّ الحقيق بالتصديق ، فيَجرحَ غير مجروح بما يظنّ جرحا ، مع عدم كونه جرحا حقيقة .
و ربّما ركب متنَ الخطيئة و خَبَط خَبْطَ العشواء غيرُ واحد في هذا الباب ، و اللّه الموفّق للصواب ، و قد كفانا السلف الصالحون ـ رضوان اللّه عليهم أجمعين ـ مؤونةَ ذلك غالبا .
و لكن ينبغي للماهر المتدبّر [التدبُّرُ] ^۲ فيما ذكروا ، لعلّه يظفر بما أهملوا ، و لا سيّما مع تعارض الأخبار في الجرح و التعديل ، و من البيّن أنّ طريق الجمع ربّما يلتبس و يختفي و يختلف حسَبَ اختلاف الأفكار و الأنظار ، و طرقِ الجمع و أُصوله.