الثامنة : لايشترط الحرّيّة ؛ لرواية زيد و بلال و قنبر و غيرهم عن خلق كثير .
التاسعة : لايشترط الفقه و العربيّة ، زائدا على ما يوجب الاحتراس عن اللحن ، و «أعربوا كلامنا ^۱ » إمّا محمول عليه ، أو على الندب و الاستحسان دون الإيجاب و الإلزام ، و «ربّ حامل فقه ^۲ » يؤيّد ما ذكرنا آنفا .
العاشرة : لايشترط البصر ، فيصحّ رواية الأعمى ك : جابر بن عبداللّه فيما روى بالمسجد بمحضر من الباقر عليه السلام ببشارة النبيّ صلى الله عليه و آله به ، و التسليم عليه ، و إخبارِ أنّ جابرا يلقاه ، و تلقيبه بباقر الأوّلين و الآخرين .
الحادية عشر : لا عبرة بالعدد في المتواتر ، فضلاً عن الآحاد . ^۳
الثانية عشر : هل رواية أهل البِدَع تقبل ، أم لا؟ الظاهر أنّهم إن رووا ما يؤيّد بدعتهم أو مع تجويز الكذب أو عدم توثّقهم ، فلا تقبل ، و إلاّ فالقبول أوجهُ ؛ إذ الاعتماد في ذلك كلّه على حصول الظنّ بصدوره عن المعصوم و عدم تصرّفهم فيه.
الثالثة عشر : اختلف كلمة الأصحاب ـ رضوان اللّه عليهم ـ في معنى العدالة المعتبرة في الراوي و القاضي و غيرهما إلى أقوال ، و تحقيق أمرها يقتضي رسم مراحلَ .

المرحلة الأُولى :

ربّما يقال : إنّ العدالة هي ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق ، و عُزي القول به إلى ابن الجنيد ^۴ و المفيد ^۵ و الشيخ في الخلاف ^۶ ، و ظاهرِ المحكيّ عن المبسوط ^۷ ، بل و ربّما