كما تَوَهَّم من أنّ الفسوق باطنا يقدح في قبول شهادته ظاهرا ، على أنّه معارَض بما سيأتي ؛ هذا.
و ربّما يتمسّك لهذا القول بأمثال مرسلة يونس ^۱ ، و خبر عبدالرحيم القصير ^۲ ، و مرسلة ابن أبي عميروسائل الشيعة 8 : 374 ، ح 1 . ، و خبر عمر بن يزيد ^۳ ، و مصحّحة عبداللّه بن مغيرة ^۴ ، و حسنة البزنطي ^۵ ، و ما ورد في شهادة اللاعب بالحَمام ^۶
، و ما خاطب به عليّ عليه السلامشريحا ^۷ ، و صحيحة أبي بصير . ^۸
و في الكلّ نظر إمّا سندا أو دلالة ، بل بعض منها يدلّ على خلاف ما زعم و ضدِّه ، كمرسلة يونس و رواية عمر بن يزيد و رواية عبداللّه بن المغيرة و حسنة البزنطي.
و أمّا قضيّة نفي العسر و الحرج ، ففيه : أنّه يلزم على أكثر الأُمور الثابتة شرعا ، فلو اقتضى العملَ بمقتضاه مطلقا ، لكاد أن يُسقط التكاليف غالبا ، بل و جميعا ، و هو ممّا لايرتضي به عاقل.
و بالجملة ، فهذا القول في غاية الندرة و الشذوذ ، بل يمكن ادّعاء الشهرة على خلافه ، بل و الإجماع المنقول عليه ، بل و المحصّل ، بشهادة التسامع و تظافر الأخبار بعدم اجتراء أهل الإسلام سلفِهم و خَلَفِهم على محض ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق ، و افتقارِهم إلى التثبّت و التبيّن في أمثال ذلك ، فلاريب في أنّ الاكتفاء على ما مرّ تفريط و إضاعة لحقوق الأرامل و الأيتام ، و إخلال في نظام الأنام ، و اللّه العالم بحقائق الأحكام .