فإن حضر جماعة المسلمين و إلاّ أُحرق عليه بيته ، و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ، و ثبت عدالته بينهم» . ^۱
و في الخصال عن أبي عبداللّه عليه السلام :
«ثلاث من كنّ فيه أوجبت له أربعة على الناس : إذا حدّثهم لم يكذبهم ، و إذا وعدهم لم يخلفهم ، و إذا خالطهم لم يظلمهم ، وجب أن يظهروا في الناس عدالته ، و يظهر فيهم مروّته ، و أن يحرم عليهم غيبته ، و أن يجب عليهم أُخوّته . ^۲
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : «لو كان الأمر إلينا ، لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» . ^۳
و قال عليه السلام : «لا تصلّ خلف من لاتثق بدينه و أمانته» . ^۴
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في إمام الجمعة و القاضي و الشهيد و غير ذلك .
و يؤيّد ما ذكر وجوه :
ألف ـ قضية اليسر و نفي العسر و الحرج ، قال اللّه تعالى : « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » .^۵
ب ـ استقراء حال السلف ، فإنّهم كانوا يجتزئون بحسن الظاهر من غيره و لايبتغون أزيدَ منه.
ج ـ كلّ ما يدلّ على القول الأوّل ^۶ يدلّ على الثاني بطريقٍ أولى .
د ـ استقراء الشرع ، فإنّ المناط فيه على الظاهر دون بواطن الأُمور ؛ و اللّه أعلم.