ـ الذي هو الاستواء و الاستقامة ، كما قد يشعر به كلام بعضهم ـ غير مستقيمة.
و من هنا قال العلاّمة صاحب الجواهر ما لفظه :
و مع ذلك كلّه ، فلم يتّضح لنا ما أرادوا بحجّتهم السابقة :
أمّا أوّلاً : فلأنّا قد بيّنّا أنّ العدالة لها حقيقة شرعيّة .
و ثانيا : لو قلنا ببقائها على المعنى اللغوي ، فالظاهر ـ بل المقطوع به ـ عدم إرادته هنا ؛ لكون الاستقامة و الاستواء حقيقة في الحسّي ، فلابدّ أن يراد بهما هنا معنى مجازي ، و كونُه عدمَ الميل الذي يلزمه الملكة ليس بأولى من عدم انحراف الظاهر و إعوجاجه . ^۱
الرابع : أنّه يصحّ سلب العدالة عن حسن الظاهر بعد ^۲ ظهور فسقه حالَ عدم ظهوره .
و فيه : أنّه إن أراد بالسلب سلبَ مطلق العدالة عنه ، فهو في حيّز المنع ؛ فإنّ من يقول بكون العدالة حسنَ الظاهر ـ مثلاً ـ في تحاور أهل الشرع ، كيف يسوِّغ نفيها بهذا المعنى؟! و إن أراد بنفيها نفيَ العدالة الواقعيّة ، فهو مسلّم و لكنّه لايضرّ ؛ فإنّ العدالة المعتبرة عندنا ليست الباطنيّةَ النفسَ الأمريّةَ .
و بتقرير آخَرَ : إنّه إن أراد نفي العدالة النفسِ الأمريّةِ عنه ، فهو مسلّم و لايضرّنا ، و إن عنى بها ما جعله الشارع مناطا في قبول الشهادة و غيرِها ، و ترتّبِ الآثار الشرعيّة عليها ، فلانسلّم [صحّةَ] ^۳ سلبها بهذا المعنى عنه حال عدم ظهور فسق عنه ؛ فتأمّل .
الخامس : صحيحة عبداللّه بن أبي يعفور ^۴ ؛ فإنّ بعض فقراتها مشعر إلى أنّها هي الملكة.