قال شيخنا صاحب الفصول الغرويّة فيها :
و التحقيق أنّ هذه الرواية ظاهرة المفاد في أنّ العدالة هي تجنّب الكبائر ، بل ملكتها ^۱ ، كما هو الظاهر من الآية ، و قد نبّهنا عليه ، و أنّ حسن الظاهر طريق إلى معرفة ذلك .
يدلّ على الأوّل قوله : «و أن يعرفوه بالستر و العفاف» و قوله : «يُعرف باجتناب الكبائر» بناءً على أنّ الثاني بيان للأوّل و توضيح له ، و لو جُعل تأسيسا ـ كما تخيّله بعض الأفاضل ـ دلّ على اعتبار تجنّب الصغائر أيضا ، و هو بعيد . و على الثاني قوله : «و الدلالة على ذلك كلّه» إلى آخره ، و قوله : «من لزم جماعة المسلمين» . ^۲
إلى آخر ما أفاد .
و أنا أقول : لايبعد ـ كلَّ البعد ـ أن يُجعل الأخبار الأُخر قرينةً إلى إرادة حسن الظاهر من هذه الصحيحة أيضا ، بل قد يؤيّده بعض فقرات الصحيحة المزبورة بعينها.
قال شيخنا صاحب الجواهر :
بل ظاهر الرواية التي هي مستندهم ^۳ خلافُه ؛ لقوله [ عليه السلام] ^۴ فيها : ساترا لعيوبه ، و أن يكون معروفا بالستر و العفاف ، و إذا سئل عنه قيل : لانعلم منه إلاّ خيرا خصوصا مع ملاحظة لفظ الستر . ^۵
إلى آخر ما أفاد .
و كيفما كان ، فلاريب في أنّ الظاهر من مجموع الأخبار المزبورة و الآتية و أمثالها ، هو أنّ العدالة المعتبرة في الشرع هي حسن الظاهر فقط ؛ واللّه أعلم.