عن سادتهم المعصومين ، بل و جَدِّهم سيّد المرسلين ، بل عن اللّه ربّ العالمين ، حتّى مضوا لسبيلهم و لقوا اللّه سبحانه و حلّوا رضوانه ، شكر اللّه تعالى سعيهم و أجزل رَعْيهم ؛ هذا .
و هل (يثبت تعديل الراوي) و هكذا (جرحه بقول عدلٍ واحد؟) ذلك كذلك (عند الأكثر) ، و هو الأقوى ، و إلاّ فيلزم رجحان الفرع على الأصل .
و لاريب في أنّ المناط على حصول الظنّ في العمل متى لم يحصل علمٌ ، و لاريب في حصول الظنّ من تزكية العدل الواحد ، و التحاقُ ما نحن فيه بما لابدّ فيه من عدلين من الشهادة غير ثابت ، فلايعبأ به و لايصار إليه.
و بالجملة ، فالضابط حصول الظنّ عموما ، خرج ما أخرجه الدليل و بقي الباقي على حاله . ثمّ إنّه لا فرق ـ فيما مرّ ـ بين التعديل و الجرح ، فيكون حكم هذا كحكم ذاك ، كما لايخفى على ذوي الإدراك .
الخامسة عشر : يُعرف الضبط بمثل بعض ما مرّ ، و الاختلاطِ ، و عرض أخبار الخلط على أخبار الثقة الثَبَت الضابط و مخالفتِها لها.
السادسة عشر : يُقبل التعديل من غير ذكر السبب ؛ لتعسّر الإحاطة بنوعه ، و الاجتزاءِ بحسن الظاهر كما هو الظاهر . و أمّا الجرح فلا ؛ لاختلاف الناس في موجبه ، فربّما جُرِحَ راوٍ بركضه على برذون و لايقتضيه ، كما مثّل به الشهيد . ^۱
و فيه ما فيه.
نعم ، لو اتّفق مذهب الجارح و المعيِّر ^۲ ، لصحّ الاعتماد على جرحه مطلقا كالتعديل أيضا . و ربّما توهّم أمثال شيخنا المتبحّر البحراني ـ سقى اللّه ثراه ، و من رحيق الجنّة روّاه ـ بأنّ مذهب الشيخ و أمثاله من الجارحين في أكثر الرواة ـ فيما يوجبه ـ غير معلوم ، فلايجدي جرحهم فيلغو .
و فيه : أنّهم يذكرون سبب الجرح معه أيضا غالبا ، على أنّه يمكن معرفة مسلك