و كذا المعلّقة ^۱ ، كقوله : أجزت لمن شاء و أحبّ ، و سأل و طلب.
و لا تصحّ لمعدوم . و قيل : نعم . و قيل بالتفصيل ، فأُجيز إن عُطِفَ على موجود ، و إلاّ فلا . و لو شرط بوجود لكان متّجها ؛ فإنّه في حكم الإجازة للموجود ؛ فتأمّل .
و تصحّ لغير مميّز من الأطفال بعد انفصالهم ، بلاخلاف يُعرف.
و قد حكى بعض الأعلام : أنّه رأى خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم حين الولادة ، مع تاريخ ولادتهم ، منهم السيّد الجليل جمال الدين ابن طاووس لولده غياث الدين ^۲ ، و قد مرّ نقلاً عن الشهيد ما يجدي ذلك .
و في المحكيّ عن الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح السيبي قدس سره :
أنّ السيّد فخّار الدين الموسوي اجتاز بوالده مسافرا إلى الحجّ ، قال : فأوقَفني والدي بين يدي السيّد فحفظتُ منه أنّه قال لي : يا ولدي أجزت لك ما يجوز لي روايته ، ثمّ قال : و ستعلم ـ فيما بعد ـ حلاوةَ ما خصصتُك به . ^۳
و قال بعض الأعلام قدس سره :
و على هذا جرى السلف و الخلف ، و كأنّهم رأوا الطفل أهلاً لتحمّل هذا النوع من أنواع حمل الحديث النبويّ ليؤدّي به بعد حصول أهليّته ، حرصا على توسّع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصّت به هذه الأُمّة ، و تقريبِه من رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعلوّ الإسناد.
انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه . ^۴
و هل تجوز للحمل قبل الوضع؟ قولان : بالجواز و عدمه ، نظرا إلى وجود الجنين و عدمه ، و لعلّ الأوّل أوجَهُ .
و للكافر كالسماع ، فضلاً عن الفاسق و المبتدع .