إذا سكنتْ نفسه إليها ؛ و المناط على علمه بصحّة صدورها عن مصنّفها و لو عادّيا ، بل ظنّا مُتاخِما له ، و إلاّ فلايجوز .
و إن كان حِفْظه من كتاب الشيخ و شكّ فيه ، رجع إلى الكتاب ، و إلاّ فيعتمد على ما يحفظه من شيخه ، و إن صرّح بأنّ حِفْظه كذا و في كتابه كذا ، كان أولى.
و كذا إذا خُولف مِن حافظٍ ثقةٍ .
و يجوز إفراد ما يحفظه فقط .
و إذا وجد خطّ الشيخ أو خطّ ثقة بسماعه له ، جاز التعويل عليه و إن لم يذكر سماعه من الشيخ إيّاه .
و يجوز نقل الحديث معنى ، و يشترط فيه علمه بما لايختلّ به من معناه ما يهمّ و إن اختلّ بعض المحسنات و ما لايتعلّق بالعمل.
نعم ، لو كان المقصود إظهارَ الفصاحة و البلاغة ، فيلزم نقله لفظا ، إبقاءً لها ، و لعدم تمكّنه على أدائها مثل النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ لكونه أفصحَ مَن نطق بالضاد ^۱ ، و كذا الأئمّة، و حيث إنّ الكتاب يكفي في ذلك ، فمراعاته حينئذٍ في غيره غير واجبة.
مضافا إلى الأصل ، و صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ، و خبر داود بن فَرْقَد عنه ؛ و في خبر آخر عنه عليه السلام في خبر سُمِع منه : فلايروي كما سمع ، فقال عليه السلام : «إذا حفظتَ الصُلب منه فلابأس ، إنّما هو بمنزلة تعالِ و هلمّ ، و اقعد و اجلس» . ^۲
و «نَضَّر اللّه عبدا ^۳ » لايدلّ على الوجوب .
و لا كلام في الأولويّة ، و لا سيّما في مثل نهج البلاغة ، المشهود على بلوغ فصاحته مبلغَ الإعجاز حتّى من المخالفين ، و من هنا قيل ـ و لنعم ما قيل ـ :

و في نهج البلاغة معجزاتبها قد أذعن ابن أبي الحديد