و لو أضمر و كان المقصود إرجاعَه إلى ما ذكر سابقا ، فليَزِدْ إليه قولَه : «أيضا» و ليقل : «عنه عليه السلام أيضا» لكي يتنبّه به الرائي عنه أنّ الخبر غير مضمر من الأصل ، فلايضمره بالتقطيع.
و أمّا الخطّ ، فمن آدابه :
(تبيينُ الخطّ) لئلاّ يلتبس الأمر أو يتعسّر قراءته و فهمُ المراد منه على القارئ .
(و عدمُ إدماج بعضه في بعض) ، لئلاّ يشكِل الأمرُ على الناظر ، و يَضيعَ المقصود ، و يفسدَ الغرض.
(و إعرابُ ما يخفى وجهه) ، تسهيلاً للنظّار في فهم المراد ، و رعايةً لمزيد الإفادة ، حتّى لايُحْرَم من استفادة معناه أحد من الناس و لو كان من الأغبياء الّذين لايقتدرون فهم وجوه الكلام بلادلالة و إشعار.
(و عدمُ الإخلال بالصلاة و السلام بعد اسم النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ، و الأئمّة صلوات اللّه و سلامه عليهم) ، و هذا على وجه الاستحسان ؛ إذ لم يدلّ دليل على وجوب تعقيب اسم النبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمّة بالصلاة و السلام كتابةً .
(وَلْيَكُن صريحا من غير رمزٍ) ، و هو أولى بعدم الوجوب ، و لذلك ترى كثيرا من كُتّاب الحديث من الثقات و العلماء يرمزون الصلاة ب :«ص» أو «صلعم» و عليه السلام ب :«ع» ، بل أسماءهم ، فيرمزون عن الصادق عليه السلام ب :«ص» و الباقر «قر» و الكاظم «ظم» و الهادي «دي» ، و غير ذلك ممّا اصطلحه المتأخّرون و لاسيّما صاحب منتهى المقال و غيره ، كما لايخفى على الفاحص الممارس بكتب الأخبار و الرجال و الفقه.
و لاغرو ؛ لدلالته بالاختصار على المطلوب من غير اختلال في المعنى ، مع حصول اختصارٍ في اللفظ ، لئلاّ يطول حجم الكتاب ، و يختلَّ ما هو أعمُّ نظرا إلى المقصود في ذلك الكتاب ، مع موافقة الأصل لهم ، و هو أظهر من أن يُحتجّ عليه ، و الأمر فيه سهل لايعبأ به ، و مع ذلك كلّه ، فالأحسن هو ما ذكره المصنّف قدس سرهبلاكلام.
