الوجيزة في علم دراية الحديث - صفحه 537

الألفاظ الواردة في تلك الأخبار ، و هذان المذكوران واقعان مشهوران.
و أمّا اختصاصه باللفظ فقط ، فلم نقف عليه و إن أمكن حيث كان اللفظ مجملاً و لو بعارض من اشتراك لفظيّ مع فقد قرينة معيّنة لبعض المعاني و نحو ذلك ، فإنّ المعنى حيث جهل لم يصدق التواتر على نقله.

[الخبر الواحد]

و خبر الآحاد ما لم يبلغ حدّ التواتر سواء كان المُخبِر واحداً أو أكثر و سواء أفاد العلم أو لا ، و قد يحدّ بما أفاد الظنّ ، و ينقسم باعتبار كثرة رواته و عدمها إلى مستفيض و غير مستفيض ؛ لأنّ رواته إن كانوا فوق الثلاثة ، فهو المستفيض و إلاّ فغيره ، و بعضهم يجعل المستفيض أعمّ من المتواتر و هو غير معروف .

[تقسيمات الخبر باعتبار أُخر]

و [ينقسم الخبر] باعتبارات شتّى إلى أقسام أُخر ۱ كلّها ترجع إلى الأقسام الأربعة من الصحيح و الحسن و الموثّق و الضعيف ، بعضها مختصّ بالضعيف و بعضها مشترك بين الكلّ في الجملة ؛ [فمن هذه الأقسام] :

1.اعلم أن ما يذكر هنا من الأقسام ليس جميعها بالنظر إلى اعتبار واحد ، بل جمع منها باعتبار و طائفة منها باعتبار آخر ، و الغرض أنها ليست أقساما متغايرة متقابلة ، بل في الغالب أو دائما يكون أمر واحد مصداقا و مجمعا لعدّة أقسام يسمّى بكلّ ما فيه من الاعتبارات باسمٍ ، مثلاً باعتبار إفادته القطع بسبب كثرة رواته و نحوها مما ذكر في محله يسمّى متواترا أو آحادا ، و باعتبار اتصال سنده و عدمه يسمّى متّصلاً و منقطعا ، و قد يختصّ بسبب اعتبار باسمٍ و لم يسمّ بمقابله من الاعتبار باسمٍ كالمستفيض على ما تكثرت سلسلة رواته و ليس لمقابله اسم خاصّ ، و كالغريب و المعلّل إلى غير ذلك . هذا و قال في الرواشح في هذا المقام : «و للحديث أقسام فرعيّة مِن بعد القسمة الأولى غير مستوجبة البتّة أن يكون متباينة بحسب التحقيق ، و لا هي مباينة التحقق لأقسام القسمة الأولى الأصلية ، بل هي متباينة المفهومات متداخلة التحقّق و مداخلة الأقسام المتأصّلة ، أكثرها مشتركة بين خمستها جميعا و عضة منها مختصّة بخامسها و هو الضعيف» ، انتهى [الرواشح السماوية : ۱۲۲] و مراده بالخمسة ، الأربعة الأصلية بزيادة واحدة أدرجوها في الأربعة ، «منه» .

صفحه از 579